أكد "فيليب لاليو" المتحدث الرسمي باسم الخارجية الفرنسية أن الرئيس السوري بشار الأسد "يتحمل مسئولية هذه المجازر، التي ترتكب في سوريا، وعليه أن يرحل".
ورحب لاليو في تصريحات صحفية اليوم الإثنين بالنتائج والتوصيات التي توصلت إليها لجنة التحقيق الدولية بشأن أوضاع حقوق الإنسان في سوريا والتي أوصت في وقت سابق اليوم بجنيف بإحالة التجاوزات التي يرتكبها النظام السوري إلى الجنائية الدولية.
ووصف هذا التقرير بأنه "إدانة للنظام في دمشق"، مشيرًا إلى أن التقرير يجمع من الحقائق ما يكفي لإثبات أن النظام السوري وميليشياته ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب على نطاق واسع وجرائم غير مسبوقة وممنهجة "وأن هذه الجرائم تأتى ضمن سياسة الدولة ضد شعب بأكمله وترتكبها السلطات التي تتحمل المسئولية الرئيسة في حماية الشعب".
وذكر الدبلوماسي الفرنسي أن تقرير لجنة تقصى الحقائق الدولية بشأن وضع حقوق الإنسان في سوريا أكد وبوضوح مسئولية نظام دمشق عن مجزرة الحولة التي قتل خلالها عدد من النساء والأطفال، كما أدان التقرير استخدام الضربات الجوية ضد السكان المدنيين والمراكز الحضرية.
وأضاف المتحدث أنه يتعين على جماعات المعارضة المسلحة الامتناع أيضًا من ارتكاب جرائم حرب" والتي هي أيضًا غير مقبولة من طرفهم".
وأوضح "لاليو" أن فرنسا تدعو جميع الأطراف في الأزمة السورية إلى أن تكف فورًا عن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
وقال الدبلوماسي الفرنسي إن ما يرتكب في سوريا يعد "جرائم هائلة، ولا يمكن لمن ارتكبها الإفلات من العقاب"، موضحًا: "ندرس مسارات إحالة الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية عبر مجلس الأمن الدولي".
واختتم "لاليو" بقوله: "يجب أن يعرف جميع المجرمين (بسوريا) أنهم يتحملون المسئولية؛ سواء في إطار سياسة الدولة أو بشكل فردى".
وقال رئيس لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة في وقت سابق اليوم الإثنين في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف إن "الانتهاكات والتجاوزات والجرائم التي ترتكبها القوات الحكومية والشبيحة والمجموعات المعادية للحكومة" في سوريا خطيرة، وأوصى بإحالتها إلى الجنائية الدولية.
