كتب- صالح شلبي

يفتح نواب الإخوان عددًا من القضايا الجماهيرية العامة، أمام اجتماعات لجان مجلس الشعب التي تبدأ اليوم الأحد (12/2/2006) يتقدَّمهم النواب الدكتور محمد البلتاجي، وجمال محمود شحاتة، وحسنين الشورة، وإبراهيم زكريا ود. أحمد أبو بركة، ومحمد كسبه، ومحمد العادلي ود. فريد إسماعيل، ومجدي عاشور.

تتناول القضايا التي يفجرها النواب أمام اللجان النوعية بالمجلس البالغ عددها 19 لجنةً عدم تنفيذ الحكومة لتعليمات الرئيس مبارك بتوصيل المرافق إلى المناطق العشوائية، وإصدارها قرارات عشوائية غير مدروسة بزيادة رسوم تراخيص البناء إلى 800 % واستمرارها في بيع شركات قطاع الأعمال العام والصفقات المشبوهة في بيع حصة بنك الإسكندرية وبنك أمريكان إكسبريس في البنك المصري الأمريكي، وما شاب هذه الصفقةَ من شبهات وعلامات استفهام عديدة.

كما تتناول ملفات نواب الإخوان سوءَ حالة الجداول الانتخابية، وسحب صلاحيات العمد والمشايخ في تصحيح قيد الأسماء بالجداول الانتخابية، واقتصار ذلك على مراكز الشرطة فقط، فضلا ًعن فتح ملفات الانفلات الأمني في مدينة شبرا الخيمة.

ويتهم النوابُ الحكومةَ بتجاهل التخفيف عن معاناة المرضى بعد توقف العمل بمستشفى كفر الزيات العام منذ سنوات دون أي أسباب واضحة سوى تعذيب المرضى وعدم إحلال وتجديد مستشفى التكامل الصحي بسامول مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية رغم سوء حالته التي تهدد بانهيار الخدمة العلاجية.

كما يفتح مجلس الشعب خلال جلساته ملفاتِ عددٍ من الوزراء خاصةً وزراتي التعليم والإسكان، وعدم قدرتهما على مواجهة متطلبات المجتمع وذلك من خلال 70 طلبَ إحاطة وسؤال مقدمة من النواب: الدكتور السيد عطية الفيومي، ومحمد مصطفى العادلي، وعلي لبن، وصبري عامر، وحسنين الشورة، ومحمد البلتاجي، وأحمد أبو بركة، وحسين إبراهيم، وسعد خليفة، ومؤمن عزوز، ومحمد كسبه، ومحسن راضي.

وطالبت البيانات العاجلة وطلبات الإحاطة بضرورةِ إلغاء كافة القرارات العشوائية وغير المدروسة التي أخطرت بالانتقاد القومي وبالثروة العقارية في ظل انتهاج وزير الإسكان السابق قرارات ضد البعد الاجتماعي خاصة في ضوء قراراته الأخيرة قبل استبعاده من الوزارة برفع رسوم تراخيص البناء إلى 800 %.

كما طالب النواب بضرورة اتخاذ الحكومة مواقفَ جادةً وحاسمةً لمواجهة الأزمة التعليمية في ظل استمرار العجز الشديد في المدارس والمدرسين وتدنِّي حالة العملية التعليمية على مستوى محافظات الجمهورية.

يأتي ذلك في الوقت الذي سيفتح فيه مجلس الشعب ملفاتِ الإهمال والفساد وكافة الملابسات التي أدَّت إلى كارثة العبارة السلام 98 من خلال ثلاث استجوابات و51 بيانًا عاجلاً.