كتب- عبد المعز محمد

شهدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشعب المصري مناقشاتٍ ساخنة ظهر اليوم عند مناقشة قرار رئيس الجمهورية الخاص بمشروع قانون استمرار المجالس المحلية الشعبية لمدة سنتين؛ حيث رفض نواب الإخوان القرار، مؤكدين أنه يُعيدنا خطوةً للوراء.

وقدَّم نواب الإخوان مشروع قانون لعمل المجالس المحلية القائمة لستة أشهر حتى يتسنى لمجلس الشعب تشريع قانون جديد للإدارة المحلية، وهو اقتراح قدَّمه 8 من نواب الإخوان منهم: المحمدي عبد المقصود وعادل حامد ومحمود مجاهد وإبراهيم أبو عوف وعصام مختار وجمال شحاتة. وهو المشروع الذي لاقى استحسانًا من 20 عضوًا من أعضاءِ اللجنة البالغ عددهم 22 عضوًا.

واضطر رئيس اللجنة إلى تأجيل الاجتماع وأخذ التصويت في جلسة السادسة مساءً بحجة عدم اكتمال النصاب.