كتب- عبد المعز محمد

رفض 95 نائبًا يُمثِّلون كتلةَ الإخوان المسلمين وعددًا من نواب المعارضة والمستقلين مشروعَ قانون استمرار العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1972م بتفويض رئيس الجمهورية في إصدارِ قرارات لها قوة القانون، وهو القانون الخاص بتفويض رئيس الجمهورية بعقد صفقاتِ الأسلحة.

وقال النواب في مذكرةٍ قدَّموها لرئيسِ البرلمان: إنَّ الأمةَ التي تمتلك غذاءها ودواءها أمة تملك قرارها وتفرض احترام الآخرين لها، وأنه من هذا المنطلق فإنَّ النوابَ يتطلعون إلى تسليح القوات المسلحة بأحدث الأسلحة حتى ولو كان ذلك على حسابِ المأكل والمشرب.

وقال النواب: إنَّ ذلك لا بد أن يتم بمشاركة نواب الأمة مع صناعِ القرار، مؤكدين أنه ولأن الوطن ليس في حالة حرب ولأن مجلس الشعب ليس في عطلة وأن أمر السرية في عقد صفقات السلاح لم يعد له وجود بعد وجود مواقع إنترنت ومجلات متخصصة في نشرِ صفقات السلاح، كما أنَّ التفويض يشترط للتجديد تقديم تقرير عن الصفقات التي تمَّت بموجبِ التفويض السابق وهو ما لم يحدث منذ السبعينيات من القرنِ الماضي وحتى الآن، فإنَّ النوابَ الموقعين على هذا البيانِ يرفضون مشروع القانون المعروض على مجلسِ الشعب والخاص بمنْحِ رئيس الجمهورية إصدار قراراتٍ لها قوة القانون.