كتب- عبد المعز محمد

قدَّم هشام القاضي- عضو الكتلة البرلمانية بنواب الإخوان المسلمين بالبرلمانِ المصري، ونائب دائرة قوص- بيانًا عاجلاً من المقررِ أن يُلقيه في جلسة اليوم الخميس 9/3/2006م عن تجاوزاتِ وزارة الداخلية معه وتعمدها التقليل من شأنه وشأن نواب البرلمان.

وقال النائب إنه فوجئ أثناء توجهه للقاهرة لحضور جلسات البرلمان هذا الأسبوع وأثناء وجوده في كابينته في قطارِ النوم المتجه من أسوان للقاهرة وتحديدًا في محطة قنا وفي تمام الساعة والواحدة والنصف من صباحِ يوم الثلاثاء 7/3/2006م باقتحام قوة من رجال الأمن بقيادة الضابط طارق عواد ومعه مجموعة من المخبرين وقوات الأمن المركزي للكابينة وقيامهم بالتفتيش فيها دون احترامٍ له، ثم تَمَّ اعتقال محاميه الخاص الأستاذ عبد الله خليل عضو مجلس نقابة المحامين بقنا، ومحمود خلف مدير مكتبه، واصطحابهما لمكانٍ مجهول لا يعلمُ عنه شيء دون توضيحِ أسباب اعتقالهما.

وتساءل النائب: هل ذلك يُعدُّ رد فعل لتفوق نواب الإخوان، مؤكدًا أن الأجهزة الأمنية لم تتركنا في حالنا حتى بعد فوزنا بمقعدِ مجلس الشعب فما من قريةٍ زرتها إلا وبعدها مباشرةً يتم استدعاء مشايخها وعمدتها وبعض رجالاتها إلى مقارِّ مباحث أمن الدولة وتوبيخهم لاستقبالنا حتى الفعاليات الجماهيرية التي أحضرها بصفتي نائبًا عن أبناءِ دائرتي تحاول الأجهزة الأمنية ترهيب الأهالي.