كتب- أحمد علي

افتتح نواب الإخوان المسلمين بمدينة الإسكندرية أمس الخميس 16 من مارس المقرَّ العام والمركز الإعلامي لكتلة الإخوان المسلمين بالإسكندرية.

 

وأعلن النائب حسين محمد- رئيس الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان المسلمين بالإسكندرية- عن الخدماتِ التي سيُقدمها المكتبُ الإعلامي للإعلاميين خاصةً بعد تعرُّض نواب الجماعةِ لتعتيمٍ إعلامي متعمَّد من جانبِ الحكومة، وأضاف أنَّ المركزَ ليس بديلاً لمقرِّ الإخوانِ بالمحافظةِ، والذي أُغلق بعد قرارٍ جائرٍ من السلطاتِ الأمنية دون وجهِ حق.

 

كما قدَّم صابر أبو الفتوح- نائب باب شرق- تقرير إنجاز نواب الكتلة عن الربعِ الأول من العام خاصةً أهم القضايا والخدمات التي قُدمت داخل البرلمان، كما استعرض نموذجَ نشاطٍ لمقرٍّ واحدٍ ضمن 35 مقرًّا على مستوى المحافظة كان عددُ المترددين عليه 2400 شخص وعدد الطلبات المقدمة يزيد عن 9300 طلب حصل منهم 7133 على ردٍّ إيجابي، بالإضافةِ للعديدِ من الأنشطة والخدماتِ في كافةِ المجالاتِ.

 

فيما طرح د. حمدي حسن- المتحدث الإعلامي لنواب الإخوان- ملامحَ حركة النواب في التصدي للهجمةِ على الحرياتِ من خلال التفاعل مع نبضِ الشارع المصري ومنظماتِ المجتمع المدني باستخدامِ الأدوات الرقابية المختلفة في الضغطِ على الحكومةِ لإلغاءِ قانون الطوارئ ووقف التعذيب وتقديم قوانين تعديل الحبس الاحتياطي وتبني مشروع السلطة القضائية.

 

كما تحدَّث م. مدحت الحداد- مسئول اللجنة السياسية لجماعةِ الإخوان بالإسكندرية- عن رؤيةِ الإخوان للإصلاحِ الشاملِ وبداخله الإصلاح السياسي والذي يقوم على عدةِ أسسٍ أهمها احترام حقوق المواطنة للجميع، وأنَّ معيارَ الانتخابات هو الاختيار الأمثل في كافةِ شئون المجتمع، وتكون المرأةُ شريكًا فاعلاً وليس مُهمَّشًا مع ضرورةِ إلغاء قانون الطوارئ على أن يتم عرض قانون الإرهاب المقترح على كافةِ مؤسساتِ المجتمع المعنية لإبداءِ الرأي.

 

على جانبٍ آخر أعلن نواب الإخوان المسلمين بالإسكندرية رفضهم التام واستنكارهم الشديد للعدوان الهمجي على سجن أريحا بعد التواطؤ المفضوح للاستعمار الإنجلو أمريكي، كما أصدر النوابُ بيانًا طالبوا فيه المجتمع الدولي بأن يتحمَّل مسئوليته الكاملة تجاه هذا الإجرام، كما طالب البيانُ النظامَ المصريَّ بسحبِ السفير المصري لدى الكيان الصهيوني مع تفعيل المقاطعة الكاملةِ والشاملةِ وقيام السلطة الفلسطينية بسرعة الإفراج عن كافة المجاهدين والمعتقلين السياسيين في السجون الفلسطينية، وحث الدول العربية والإسلامية على دعم مشروع المقاومة الذي انحاز إليه الشعبُ الفلسطيني.