وأضافت المنظمة الدولية غير الحكومية، في بيانٍ صحفي، ونشره على موقعها الإلكتروني أنه "في إطار الخطط المقترحة، وما كشفته تسريبات وزارة الداخلية عن المناقصة الخاصة بهذا الشأن هذا الأسبوع، فإن مواقع مثل فيس بوك وتويتر ويوتيوب، وتطبيقات الهاتف المحمول مثل فايبر وواتس آب، وإنستاغرام ستتم مراقبتها بصورة منهجية".

وقالت حسيبة حاج صحراوي نائب مدير منظمة العفو الدولية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عبر البيان، إن "الخطط التي وضعتها السلطات المصرية- الانقلابية- لمراقبة وسائل الإعلام الاجتماعية بشكلٍ عشوائي بعد بضعة أشهر من اعتماد دستور جديد يضمن الحق في الخصوصية، تكشف قلة الاعتبار لديها لحقوق الإنسان أو سيادة القانون".