كتب- صالح شلبي

اتهم نواب الإخوان المسلمين بالبرلمان المصري وزارةَ الداخلية بأنها تقف وراءَ عدم إجراء الانتخابات البرلمانية في ست دوائر، جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان المصري- في اجتماع لها يوم الثلاثاء 21/3/2006م- طلبَ إحاطةٍ عاجلاً لنائب الإخوان الدكتور محمد فضل حول هذه القضية.

ومن جانبهما اتهم النائبان السيد عسكر وأسامة جادو الحكومةَ بتعطيلِ أحكام الدستور وإهدارِ الأحكام القضائية، وأن الحكومةَ قد دأبت على هذا المسلك، وقال عسكر إننا لا نريد تحقيق مصالح ذاتية، ولكن نريد فقط احترام الدستور والقانون.

على الجانب الآخر أعلن اللواء أحمد ضياء- مساعد وزير الداخلية- أن القضاء المصري سيبدأ في نظر دعاوى وقف الانتخابات بهذه الدوائر، بدءًا من غدٍ الأربعاء 22/3/2006م، ورفضَ ضياء اتهامَ وزارته بتعطيل الانتخابات البرلمانية في ست دوائر انتخابية منذ إجراء الانتخابات البرلمانية لتشكيل مجلس الشعب الجديد، والتي جرت قبيل نهاية العام الماضي، وقال إن تأجيل الانتخابات لم يكن من سبيل التحكم الإداري أو الأمني أو الشرطي، وإنما كان احترامًا لأحكام قضائية إدارية نهائية صدرت بوقف انتخابات الإعادة في تلك الدوائر.

وأكد أن تأجيل الانتخابات في تلك الدوائر من بين إجمالي عدد الدوائر الانتخابية البالغة 222 دائرةً لا يمثل عوارًا دستوريًّا أو قانونيًّا؛ باعتبار أن البرلمان الحالي يمارس سلطاته الدستورية والقانونية في ظل النواب الحاليين، والذين يمثلون العدد الأكبر من نواب البرلمان، والذين لا ينقصهم سوى 12 نائبًا فقط، وقد تجاوز عددهم الأغلبية المطلوبة بنص الدستور.

وأوضح ضياء الدين أن تعطيل الانتخابات في تلك الدوائر لا يمثل اعتداءً على الدستور، وأشار مساعد وزير الداخلية إلى أننا ما زلنا في انتظار الفصل في الدعاوى القضائية المنظورة حاليًا، مؤكدًا أن وزارة الداخلية كجهة إدارية ليست طرفًا أو خصمًا، وقال إن الإشكالات التي قدمها الخصوم وتُنْظَر أمام القضاء المدني العادي ما زالت متجهة لآثارها ولم تُحسَم إلا بعض صدور أحكام فيها.