كتب: صالح شلبي

يفتح نواب الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين ونواب آخرون بمجلس الشعب المصري عددًا من الملفات الخطيرة التي تتهم الحكومة بالفساد وإهدارِ المال العام واتباعِ سياساتٍ غيرِ مدروسة وعشوائية، وذلك من خلال طلبات المناقشة المقدَّمة منهم.

وتأتي من بين هذه الملفات ضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح ومن المواد الغذائية، وضرورة وضع برنامج زمني محدد عن الدور الذي ستقوم به الحكومة بعد تدهور صناعة الدواجن في مصر، كما يتضمن ملفات الفساد الحكومي الذي أدى إلى انهيار مرفق النقل الداخلي بمحافظة الغربية، وعدم صرف البدل النقدي المقرَّر للعاملين بالمحافظات النائية، وضرورة تنمية سيناء؛ باعتبارها مشروعًا قوميًّا لدفع الاقتصاد الوطني وحمايتها من أي أطماع صهيونية.

ويحدِّد المجلس خلال جلساته التي تبدأ الأحد القادم- برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور- موعدًا لمناقشةِ استجواب مقدَّمٍ من النائب حسنين الشورة عضو الكتلة البرلمانية للإخوان يحمِّل فيه الحكومةَ مسئوليةَ وقوع كارثة بيئية خطيرة يتعرض لها مركز ومدينة كفر الزيات.

كما يحدد المجلس موعدًا لمناقشة 22 طلبًا للمناقشة موقعًا من 440 عضوًا، مقدمًا من النواب: مصطفى محمد مصطفى، وحسنين الشورة، وصبري عامر، وأشرف بدر الدين، والدكتور أكرم الشاعر، وعبد الوهاب الديب، ومحمد مصطفى العادلي (أعضاء الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين)، بالإضافة إلى محمد محمد محمدين، وبهاء أبو الحمد، وعبد الرحمن الغول، وفتحي قنديل، وأنور عصمت السادات، وحسام شاهين، وحيدر بغدادي.

وتتناول طلبات المناقشة عددًا من القضايا الجماهيرية التي تتهم الحكومة بالعَدَاء للشعب المصري بعد قيامها- بدون أي مبرر ودون أي حكمة سياسية- بزيادة رسوم تراخيص البناء وأثرها على مشكلة الإسكان في الريف والحضر، وعن المشاكل التي تواجه مزارعي قصب السكر بعد زيادة تكاليف الإنتاج وثبات سعر الطن، وعن اتجاه الحكومة لخصخصة شركة السكر والصناعات التكاملية، وأثر ذلك على منتجي محصول القصب، وذلك في ضوء ما نشرته الصحف عن بيع 20% من الشركة.

وتتناول طلبات المناقشة قضية البطالة بين شباب الخريجين من ارتفاع عدد العاطلين إلى 10 ملايين مواطن وعدم وجود تصور واضح منذ عشرات السنين للحكومة في حلِّ هذه الأزمة الاجتماعية والاقتصادية.

وتحذِّر طلبات المناقشة الحكومةَ من بيع شركة شبين الكوم للغزل والنسيج، وما يترتب عليها من أبعاد اجتماعية واقتصادية خطيرة، كما تحذر طلبات المناقشة من تجاهل قضايا الفلاحين والديون الملقاة على عاتقهم، وضرورة جدولتها ووقف الإجراءات القضائية المتداولة في المحاكم بشأنها.