- النواب يتهمون قسم المنتزه بإثارة الفتنة ويتضامنون مع أهل القتيل

- نائبا الإخوان بالرمل يمنعان كارثة كادت تحدث بين أهالي القتيل والداخلية

كتب- أحمد علي

قدَّم نواب الإخوان بمحافظة الإسكندرية بياناتٍ عاجلةً لوزير الداخلية المصري عن الأحداث المؤسفة التي شهدتها مدينة المنتزه بالمحافظة بين قوات الشرطة وبعض الأهالي، حيث قدَّم النائبان المحمدي السيد أحمد نائب دائرة الرمل ومصطفى محمد مصطفى نائب المنتزه بياناتٍ عاجلةً لوزير الداخلية بخصوص واقعة مقتل شاب برصاص أحد المخبرين السرِّيين بقسم المنتزه، وسوء المعاملة التي يلقاها المواطنون داخل أقسام الشرطة، مما يهدِّد أمن واستقرار الوطن والمواطنين.

وقد بدأت الواقعة عندما لقي المواطن يوسف خميس فضالي 19 سنةً مصرعَه برصاص أحد المخبرين السريين بقسم شرطة المنتزه يوم الجمعة الماضي وأثناء مرور الجنازة من أمام قسم شرطة المنتزه قام المشيعون برشق القسم بالحجارة، وحاولوا اقتحامَه مما أدَّى إلى تبادل لإطلاق النار بين حراس القسم والمهاجمين، وتمكَّن عددٌ كبيرٌ من المتظاهرين من اقتحام القسم وتكسير واجهته.

وأسفرت المواجهات عن إصابةِ عددٍ من رجالِ الشرطة بإصاباتٍ مختلفةٍ وتكسير عددٍ من سيارات الشرطة وسيارات ملاكي وإلقاء القبض على أكثر من 8 أشخاصٍ أمرت نيابة المنتزه بالإسكندرية بحبسهم 4 أيامٍ على ذمةِ التحقيق بعد اتهامهم بإثارةِ الشغب، كما أمرت بحبس خليفة راشد المخبر السري بقسم شرطة المنتزه 4 أيام على ذمةِ التحقيق بعد توجيه تهمة القتل العمد له.

كما شارك النواب في المؤتمرِ الذي عقدته جمعيات حقوق الإنسان حول الواقعة، وأعلن النواب تضامنَهم مع أهل المتوفَّى، كما أعلن مجلس نقابة المحامين بالإسكندرية تضامنه مع أهل المتوفى في التصدي لبلطجة الشرطة، وتمَّ تشكيل لجنة دفاع برئاسة النائب صبحي صالح مع التأكيد على استخدامِ كل الوسائل البرلمانيةِ المتاحة حول هذه القضية.

وقد عُقد مؤتمرٌ صحفي بمقرِّ نقابة المحامين بالإسكندرية عصر الأحد 26/3/2006م حضره عددٌ من نوابِ الإخوان بالإضافةِ لمجلس نقابة المحامين بالإسكندرية وأعضاء لجنة الدفاع عن الحريات، وشارك في المؤتمر والد الشاب القتيل وعدد من أهالي المقبوض عليهم.

وفي بداية المؤتمر تحدث النائب صبحي صالح وذكر أنه بالأمس فتحت النيابة التحقيقَ في الواقعة وانتقل وكيل النيابة والطبيب الشرعي لمعاينةِ جثة القتيل، وعند سؤال أهل المجني عليه قرَّروا أنَّ الوفاةَ جنائية؛ حيث إنَّ الوفاةَ نتيجة طلق ناري في الرأسِ من سلاح ميري، وبعد المعاينة أذنت النيابة بالدفن، وأثناء سير الجنازة- نظرًا للأمن المبالغ فيه، فضلاً عن عدم قبول أهل المنطقة لاستعمال طلق ناري على قارعة الطريق وكانت النفوس مشحونةً وعند مرور الجنازة أمام القسم- هتف الناس "حسبنا الله ونعم الوكيل"، وحسب رواية الأمن رشق بعض الناس السياراتِ ومبنى القسم بالحجارة، وبعد الدفن داهمت الشرطة بعض المنازل وتمَّ القبض على 8 أفراد.

وطالب صالح تضامن النيابة مع النواب وعدم حبس أي من المقبوض عليهم، وهاجم ازدواجية المعايير التي تتعامل بها الداخلية، مما يهدد الأمن العام، وذكر أنه يتعهد بضمان الأمن بالدائرة وأنه لا مبررَ لحبس 8 أفراد.

وحذَّر من أن القضية من الممكن أن يتحول مجراها إذا قالت الداخلية أنه قُتل خطأ، وذكر أن القتيل كان واقعه المادي طيبًا ويمتلك والده ورشة نجارة؛ وذلك ردًّا على اتهام الداخلية للقتيل بأنه يتاجر في المخدرات.

والد القتيل أثناء المؤتمر