كتب- صالح شلبي

اتهم استجواب جديد لنواب الإخوان المسلمين بالبرلمان المصري وزارة الداخلية باستمرار أجهزتها في اعتدائها على الدستورِ والقانون، وأكد الاستجواب الذي قدَّمه الدكتور حمدي حسن المتحدث الإعلامي باسم نواب الإخوان المسلمين الموجه إلى الدكتور أحمد نظيف- رئيس مجلس الوزراء- واللواء حبيب العادلي- وزير الداخلية- أنَّ استمرارَ هذا النهج ومخالفته لكل القيم والأعراف للمجتمع المصري وممارسة أفعال مخزية تعود بالضررِ على الوطن داخليًّا وتلوث سمعته خارجيًّا وفقًا لتقدير منظمات ومجالس معترف لها محليًّا ودوليًّا.

واستشهد النائب في استجوابه بما صدر في تقريرِ المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي سجَّل تمادي الداخلية في ظاهرةِ التعذيب والاختفاء السري. وأشار النائب في استجوابه إلى إدانة  منظمة العفو الدولية في تقريرها تورط الدولة المصرية في التواطؤ مع أجهزةِ سي آي أيه الأمريكية في اختطافِ مواطنين ونقلهم إلى دول أخرى لاعتقالهم وتعذيبهم بطرق غير قانونية.

وأشار النائب في استجوابه أنَّ الجديدَ والذي لم ترصده التقارير الحقوقية هو استخدام الشرطة لجنودٍ ملثمين يُهاجمون البيوت الآمنة ويبثون الرعبَ في قلوبِ المواطنين في عددٍ من المحافظاتِ وهو أسلوب جديد ينذر بدخول البلاد في مرحلة عنف حكومي غير مسبوق يُضاف إلى السجلِ الأسود وغير المشرف لممارسات الشرطة ضد الشعب المصري.

وأكد حمدي حسن أنَّ استجوابه يحمل العديد من المفاجآت الخطيرة التي سوف تزلزل الحكومة ومدعمًا بالعديد من المستندات والصور.

وأشار إلى أنَّ الهجمةَ الشرسة التي استهدفت في الآونة الأخيرة اعتقال بعض رموز الإخوان المسلمين وما حدث لأحد أساتذة الأورام الدكتور محمد سالم وتفتيش منزله رغم عدم تواجد أحد بالمنزل بعد تحطيم باب الشقة وقيام تلك الأجهزة الأمنية بتدمير وإتلاف ملفات المرضى من أجهزة الكمبيوتر وهو ما يعود بالضررِ على مرضاه جميعًا في تصرفٍ همجي غير مسبوق، يحتاج إلى المساءلة، فضلاً عن قيام تلك الأجهزة وتدمير عيادته الخاصة والاستيلاء على ديسكات الكمبيوتر الخاصة أيضًا بمرضاه وتهديد زوجته بالاعتقال.

وأكد الدكتور حمدي حسن أنَّ ظاهرةَ العنف غير المبرر ضد أفراد جماعة الإخوان وهم المسالمون بطبيعتهم أمرًا يجب أن يتوقف فورًا مؤكدًا أنه يجب على الحكومة أن تعلم جيدًا أن الدستور المصري والقانون لا يسقطان تهمة التعذيب بالتقادم ووقتها سوف يتحمل كل فرد مسئوليته بل نصيبه من العقاب والمحاكمة.