كتب- حسونة حماد

تقدم الدكتور أحمد أبو بركة- عضو الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان المسلمين بالبرلمان المصري- ببيانين عاجلين الأول لرئيس مجلس الوزراء ولوزير الري حول ما تردد عن نية دولة أوغندا بحرمان مصر من ثلث حصتها من مياه النيل وما يسببه هذا القرار من آثار سلبية على المياه في مصر، متسائلاً: هل من حق أي دولة أن تمنع وتمنح هكذا في ظل وجود اتفاقيات دولية تحدد حصة كل دولة من دول حوض النيل في المياه؟ وما دور الوزارة في ذلك خاصة أن هذه القضية تمس الأمن والسيادة في مصر؟ 

أما البيان الثاني فكان لرئيس مجلس الوزراء ولوزير التضامن الاجتماعي حول إعلان وزارة التضامن الاجتماعي استعدادها لتنفيذ ترخيص المخابز المنتجة للرغيف البلدي المدعم بالعمل في إنتاج الخبز الشامي (المدعم) وبتكلفة جديدة لإنتاج الخبز.

وتساءل أبو بركة: كيف هذا ونحن نرى طوابير الخبز أمام كل المخابز (علمًا بأن المعروض من الخبز البلدي لا يكاد يكفي حاجة الناس)؟ وهل هذا هو بداية لرفع سعر الخبز (غذاء عموم شعب مصر) وذلك تحت شعارات وأسماء مستعارة؟

وحذر أبو بركة من المساس بسعر الخبز في مصر وقال: كفي ما يعانيه شعبنا من غلاء في الأسعار.

كما وجه سؤالين لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية الأول حول أوجه استخدام حصيلة السندات الدولارية البالغة مليون ونصف المليون دولار السابق طرحها بعد صدور قانون رقم 147 لسنة 2001م، والذي أصدر بموجبه وزير المالية سندات دولارية لمصر في أسواق المال العالمية وأيضًا المشروعات والجهات التي استفادت من حصيلة هذه السندات متسائلاً هل العائد الذي تمَّ تحصيله يغطي التكلفة المرتفعة لهذه السندات؟

وكان السؤال الثاني حول مصير أموال التأمينات الاجتماعية التي سبق أن أخذتها الحكومة من أموال التأمينات والتي زادت على 180 مليار جنيه.