كتب- صالح شلبي

قرَّرت لجنة الشئون الدينية بالبرلمان المصري في اجتماعها الإثنين 17/4/2006م بإلغاء وثيقة الحقوق الدينية جملةً وتفصيلاً، والموقع عليها من مجموعة القساوسة والشيخ فوزي الزفزاف وكيل الأزهر السابق.

جاء القرار بعد أن وصفها النواب: الدكتور أحمد عمر هاشم والسيد عسكر وعلي لبن وزكريا الجنايني ومحمد شاكر سنار وماهر عقل والدكتور محمد الجزار وأحمد دياب والدكتور محمد البلتاجي وعبد الوهاب الديب وعلاء حسانين وعادل البرماوي وعلم الدين السخاوي والدكتور محمد فضل والدكتور إبراهيم زنوني والدكتور حازم فاروق بأنها وثيقةٌ مشبوهةٌ تدعو إلى الردَّة والسماح بالتبشير على الأديان الأخرى، وقالوا إنها تحمل الدعوة إلى الباطل، وتُشعل نارَ الفتنة، وتتيح لحملة التبشير التحرك بكل جديةٍ في محاولةٍ منهم لاعتناق المسلم أي ديانة أخرى.

وأكد النواب أن استمرار هذه الوثيقة تعني خيانة الأمة ودينها الحنيف.

وأشار الدكتور أحمد عمر هاشم إلى أن هذه الوثيقة المشبوهة غير ملزمة لنا جميعًا، خاصةً وأنها لم تُعرضْ على مجلس الشعب ومجمع البحوث الإسلامية.

من جانبهم طالب نواب الإخوان بالحصولِ على النسخة الإنجليزية بعد أن ظهر الارتباك على وفدِ الأزهر الذين أحضروا الوثيقةَ باللغةِ العربيةِ، ولم يكن عليها توقيعُ أحد، في الوقت نفسه رفض وفد الأزهر الجزم بأن الأزهر لم يوقِّع على الوثيقة، مما دعا نواب الإخوان بطلب النسخة الإنجليزية للوقوف على طبيعة الأمر.

وقد تضمنت الوثيقة من بين أهدافها الموقعة بين القساوسة والشيخ فوزي الزفزاف أننا نؤمن بحق كل فرد في الإيمان بأي دين يشاء، وأن لكل إنسان رجلاً كان أو امرأة حقًّا مقدسًا في اعتناق أو رفض اعتناق دين من الأديان دون التعرض لأي أذى من قِبَل أي جهةٍ دينيةٍ أو سياسيةٍ، وأن لكل فرد الحقَّ في مناظرة حقائق دينه دون خوفٍ من انتقام، وأنَّ لجميع الأفرادِ أو الجماعات من مختلف الديانات الحقَّ في أن يعرضوا بشكلٍ سلمي على الآخرين نظرتهم الخاصة بالأمور اللاهوتية أو الإنسانية أو الحياة الآخرة.