كتب- صالح شلبي

يحدد مجلس الشعب المصري خلال جلساته الأسبوع المقبل موعدًا لمناقشة ثلاثة استجواباتٍ مقدمة من نواب الإخوان المسلمين وهم: حسين إبراهيم والدكتور حمدي حسن وصبري خلف الله، وموجهة إلى الدكتور أحمد نظيف- رئيس مجلس الوزراء- واللواء حبيب العادلي- وزير الداخلية-.

وتتهم الاستجوبات وزارة الداخلية وأجهزتها المعنية بمخالفةِ الدستور والقانون والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان؛ وذلك من خلال ترويع الآمنين ومخالفتها لقيم وأعراف المجتمع المصري وممارستها لأفعالٍ تعود بالضررِ على المواطنين في الداخل والخارج في الوقت الذي أهملت فيه العديد من القضايا الأمنية الأخرى والتي أدَّت إلى وقوعِ العديد من الجرائم الخطيرة التي تُهدد الأمن القوم المصري والوحدة الوطنية.

كما يحدد المجلس موعدًا لمناقشة استجواب مقدم من النائب كمال أحمد يتهم فيه الحكومة بعدم المصداقية والكذب وإهدار المال العام في ضوء ما كشفه المستشار جودت الملط في بيانه عن الحساب الختامي للدولة وما كشفه عن استمرارِ مخالفات الحكومة على مدى سنوات رغم تحذيرات الجهاز المركزي للمحاسبات، كما يُحدد المجلس مناقشة استجواب مقدم من النائب محمد عامر حلمي يتهم فيه الحكومة باتباع العديد من السياسات العشوائية التي أدَّت إلى ازداد معدلات الفقر بين المواطنين المصريين ودخول فئة وكلاء الوزراء ضمن هذه الفئة بعد انخفاض الأجور وعدم قدرة المواطن على معيشته اليومية في ظل ارتفاع نسبة الفقراء إلى أكثر من 50% وزيادة أعداد الأسر المصرية الذين يعيشون في حجرة واحدة.

ويحدد المجلس موعدًا لمناقشة ثماني طلبات مناقشة موقعة من أكثر من 160 نائبًا والتي يأتي منها بينها الطلب المقدم من النائب سيد عسكر والذي يتهم فيه الحكومة بعدم احترام الأحكام القضائية الواجبة التنفيذ والصادر منذ سنوات لصالح بعض الجمعيات الأهلية كما يتناول الطلب المقدم من عبد الرحيم الغول العديد من التحذيرات الموجهة للحكومة واتجاهها لبيع نسبة من أسهم شركة السكر والصناعات التكاملية، وأثر ذلك على سلعة السكر الإستراتيجية من ناحية أخرى تواجه الحكومة أعنف محاكمة برلمانية من خلال أكثر من 80 طلب إحاطة وسؤال مقدمة من النواب مجدي عاشور وعيد محمد قطب وأشرف البدري ومحسن راضي وخليفة رضوان والدكتور أحمد أبو بركة ولطفي شحاتة وزكريا الجنايني وصالح إبراهيم من نواب كتلة الإخوان واللواء سعد الجمال وعماد الجلدة وإسماعيل هلال والسيد عطية الفيومي وعزت دراج وشيرين أحمد فؤاد وسيد جوهر من الحزب الوطني يتهمون فيها الحكومة بإطلاق التصريحات الوردية والضحك على نواب مجلس الشعب والرأي العام من خلال إطلاقها خلال الفترة الماضية وقف كافة الإجراءات والدعاوى القضائية المرفوعة ضد المزارعين وجدولة ديونهم داخل بنوك التنمية والائتمان الزراعي بالمخالفة للواقع الذي يؤكد أن هناك الآلاف من المزارعين ينتظرون المصير المجهول بإصدار أحكام قضائية ضدهم بالسجن فضلاً عن ارتفاع فوائد القروض.

كما اتهم النواب السياسات التي يتبعها بنك التنمية والائتمان الزراعي بأنها وراء ارتفاع قيمة الديون على إلغاء المزارعين.