كتب- عبد المعز محمد

طالب نواب الإخوان المسلمين بالبرلمان المصري الحكومةَ المصريةَ بإجراء تحقيقٍ فوري حول ما جرى لأحد القضاة فجر الإثنين 24/4/2006م.

وقالت الكتلة في بيانٍ لها حمل توقيع د. محمد سعد الكتاتني رئيس الكتلة إنها تلقت نبأ الاعتداءِ على القاضي محمود حمزة رئيس محكمة بمحكمة الاستئناف، وسحله وإهانته واختطافه من أمام مقر نادي القضاة في الساعة الثالثة من فجر الإثنين 24/4/2006م على يد مجموعةٍ من قواتِ الأمن رغم إخبارهم بهويته، بحزنٍ وفزعٍ لما وصلت إليه العلاقة بين الدولة والقضاة.

وقالت الكتلة إنها ترى أن ما حدث فجر اليوم من خطف وسحل القاضي واعتقال 18 من الشبابِ الذين اعتصموا أمام نادي القضاة للتضامن مع القضاة المعتصمين، إنما هو تطورٌ غير إيجابي وصورة بشعة من صور استمرار قانون الطوارئ التي تعتزم الدولة استمراره.

وأكدت الكتلة أن هذا التصعيد يؤكد أن هناك متلاعبين بأمن واستقرار الوطن؛ لأن إهانةَ القضاة هي رسالة لكل المجتمع المصري ولكل المطالبين بالحريات والإصلاح السياسي، كما أنه تعاملٌ غير لائق مع سدنة العدالة وحماة الوطن وحصنه المنيع.

وطالبت الجهات المسئولة بإجراءِ تحقيقٍ فوري مع مَن ارتكب هذه المذبحة، وأن يُقدموا للمحاكمة، سواء الذين شاركوا في هذه الجريمةِ بإعطاء الأوامر بها أو بالسكوت عليها.

كما أكدت الكتلة أن نواب الإخوان سيتقدمون ببياناتٍ عاجلةٍ وطلبات إحاطة لرئيسِ مجلس الوزراء ولوزيري العدل والداخلية عن هذه الأحداث التي تضرب مصر وأمنها في مقتل.

نص البيان

بيان من الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان المسلمين
حول الاعتداء على القضاة والمتضامنين معهم

تلقت الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان المسلمين بمجلس الشعب المصري نبأ الاعتداء على القاضي محمود حمزة رئيس محكمة بمحكمة الاستئناف، وسحله وإهانته واختطافه من أمام مقر نادي القضاة في الساعة الثالثة من فجر الإثنين 24/4/2006م على يد مجموعة من قوات الأمن رغم إخبارهم بهويته، بحزنٍ وفزعٍ لما وصلت إليه العلاقة بين الدولة والقضاة.

وترى الكتلة أنَّ ما حدث فجر اليوم من خطف وسحل القاضي واعتقال 18 من الشباب الذين اعتصموا أمام نادي القضاة للتضامن مع القضاة المعتصمين، إنما هو تطور غير إيجابي وصورة بشعة من صور استمرار قانون الطوارئ التي تعتزم الدولة استمراره.

وتؤكد الكتلة أن هذا التصعيد يؤكد أن هناك متلاعبين بأمن واستقرار الوطن؛ لأن إهانة القضاة هي رسالة لكل المجتمع المصري ولكل المطالبين بالحريات والإصلاح السياسي، كما أنه تعاملٌ غير لائق مع سدنة العدالة وحماة الوطن وحصنه المنيع.

وتطالب الكتلة الجهات المسئولة بإجراءِ تحقيقٍ فوري مع مَن ارتكب هذه المذبحة، وأن يُقدموا للمحاكمة، سواء الذين شاركوا في هذه الجريمة بإعطاء الأوامر بها أو بالسكوت عليها.

وتؤكد الكتلة أن نوابها سيتقدمون ببياناتٍ عاجلةٍ وطلبات إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ولوزيري العدل والداخلية عن هذه الأحداث التي تضرب مصر وأمنها في مقتل.

أ.د محمد سعد الكتاتني
رئيس الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان المسلمين
القاهرة 24/4/2006م