كتب- صالح شلبي

تشهد لجان البرلمان المصري العديدَ من المواجهات العنيفة بين النواب والحكومة من خلال فتح العديد من الملفات الساخنة والتي يأتي من بينها عدم توافر أماكن كافية بمستشفيات وزارة الصحة لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المصابين بالأمراضِ النفسية والذين كانوا سببًا في توتر الوحدة الوطنية بين المسلمين والأقباط.

كما تستعرض لجنة حقوق الإنسان خطابٍ أحاله الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب، إلى اللجنة والمرسل من المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إلى الرئيس حسني مبارك بشأن المطالبة بإنهاء حالة الطوارئ، فيما تواصل لجنة الشئون الاقتصادية مناقشة 85 بيانًا عاجلاً وطلبات إحاطة مقدمة من نوابِ الإخوان والمعارضة حول حقيقة بيع شركة عمر أفندي وهي اللجنة التي شهدت أحداثًا مؤسفة في اجتماعها السابق بعد أن حاول أحد نواب الحزب الوطني الاعتداء على نواب الإخوان والمعارضة الرافضين عمليات البيع، كما تستعرض اللجنة في اجتماعٍ آخر لها طلب الإحاطة العاجل المقدم من النائب علي فتح الباب والموجه لوزير الاستثمار بشأنِ موافقة مجلس إدارة شركة الحديد والصلب وكذلك الجمعية العامة غير العادية للشركة على دراسة بشأن تمليك مساكن الشركة لقاطنيها رغم تحفظ الجهاز المركزي للمحاسبات على ذلك.

بينما تستعرض لجنة القوى العاملة طلب إحاطة عاجل مقدم من النائب علم الدين السخاوي بشأن حرمان العاملين بعقود عمل بمزرعة كفر سليمان (بسيون- غربية) التابعة لوزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية من العلاوة المقررة بموجب القانون رقم 92 لسنة 2005م بمنح العاملين المدنيين بالدولة علاوة خاصة.

وتستعرض لجنة الشئون العربية طلبات الإحاطة المقدمة من نواب الإخوان محمود حلمي والدكتور إبراهيم زنوني وحسن يوسف وهشام أحمد حنفي وعبد العزيز خلف حول ما يتعرض له الشعب الفلسطيني لحصار اقتصادي شديد بعد اختياره حركة حماس في الانتخابات التشريعية وكيفية تقديم العون للفلسطينيين في ظل وقف المعونات الأمريكية والأوروبية.

وتستعرض لجنة الصناعة والطاقة طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين كرم الحفيان والدكتور إبراهيم الجعفري حول إدماج هيئة كهرباء الريف في شركات التوزيع ونقل الكهرباء ونقل العاملين بها.

وتفتح لجنة الصحة عددًا من الملفات الخاصة بوزارة الصحة مقدمة من النواب مختار البيه والدكتور محمد فضل وياسر حمود ومحمد خليل العماري بشأن النقص الذي تعاني منه جميع وحدات الحجر الصحي من المعدات والأجهزة اللازمة لحماية مصر من تسرب الأمراض الوبائية وعدم قيام بعض وحدات الحجر الصحي بالموانئ بإجراء معاينة لنسبة 20% من السفن وخطة الوزارات المعنية لمواجه هذا القصور وتدني المقابل المادي للنوبتجيات والسهر للممرضات اللاتي لا يتقاضين سوى 150 قرشًا على 12 ساعة ومقابل الشهر ثلاثة جنيهات فقط.

هذا بالإضافة إلى موضوع امتناع المسئولين بوزارةِ الصحة في مركز التخطيط والسياسات الدوائية عن استلام ملفات التسجيل الخاصة بالأدوية والمكملات الغذائية ومستحضرات التحميل التي سيتم تصنيفها لدى الغير.