كتب- عبد المعز محمد

بدأ نواب الإخوان المسلمين بالبرلمان المصري إجراءات سحب الثقة من وزير الداخلية المصري اللواء حبيب العادلي ردًا على التجاوزات التي حدثت ضدهم أمام دار القضاء العالي بالقاهرة الخميس 27/4/2006، حيث بدأ النواب في إعداد طلب موقع عليه من 5% من أعضاء البرلمان لسحب الثقة من الوزير طبقًا لما نصت عليه لائحة مجلس الشعب.

وقال نواب الإخوان في بيان لهم صدر اليوم 28/4/2006 أنه وفي موقف غريب وغير مبرر قامت قوات الأمن بالاعتداء على عدد من نواب مجلس الشعب أعضاء الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان المسلمين أثناء محاولتهم دخول دار القضاء العالي للتضامن مع قضاة مصر الشرفاء، رغم إعلام مسئولي الأمن بهويتهم بل ووجود "بادج" مجلس الشعب على صدورهم، إلا أن قوات الأمن تعاملت معهم بشكل تجاوز الحدود والمنطق، وكأن الحكومة ممثلة في وزارة الداخلية أرادت أن تقول للجميع سواء كانوا قضاة أو صحفيين أو سياسيين ومحامين كلمة واحدة وهي "أخرس".

وأكدت الكتلة في بيانها أن هذا الإجراء من قبل وزارة الداخلية التي تمثل السلطة التنفيذية فيه اعتداء صريح وواضح على السلطتين الباقيتين وهي التشريعية والقضائية، وهو ما يدخل مصر في نفق مظلم، ويؤكد أن الحكومة كشفت عن وجهها القبيح التي حاولت أن تجمله به خلال المرحلة الماضية بمضيها في طريق الإصلاح السياسي.

وأشارت الكتلة إلى أن هذا الإجراء من قبل قوات الأمن مع نواب الشعب سيكون رده تحت القبة من خلال طلبات سحب الثقة من وزير الداخلية ومن خلال التقدم باستجوابات عما حدث واستجوابات أخري تكشف الفساد والاستبداد في هذه الوزارة.

وطالبت الكتلة رئيس مجلس الشعب وباقي النواب اتخاذ الموقف الملائم الذي يحمي هيبتهم كنواب ممثلين لهذا الشعب، وألا تقدم المصالح الحزبية على مصلحة الوطن والحفاظ على كرامته.

نص البيان

بيان من نواب الكتلة البرلمانية لنواب الاخوان المسلمين
حول الاعتداء على نواب الشعب من قبل قوات الأمن

في موقف غريب وغير مبرر قامت قوات الأمن بالاعتداء على عدد من نواب مجلس الشعب أعضاء الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان المسلمين أثناء محاولتهم دخول دار القضاء العالي للتضامن مع قضاة مصر الشرفاء، ورغم إعلام مسئولي الأمن بهويتهم بل ووجود "بادج" مجلس الشعب على صدورهم، إلا أن قوات الأمن تعاملت معهم بشكل تجاوز الحدود والمنطق، وكأن الحكومة ممثلة في وزارة الداخلية أردات أن تقول للجميع سواء كانوا قضاة أو صحفيين أو سياسيين ومحامين كلمة واحدة وهي " أخرس".

وترى الكتلة أن هذا الإجراء من قبل وزارة الداخلية التي تمثل السلطة التنفيذية فيه اعتداء صريح وواضح على السلطتين الباقيتين وهي التشريعية والقضائية، وهو ما يدخل مصر في نفق مظلم، ويؤكد أن الحكومة كشفت عن وجهها القبيح التي حاولت أن تجمله به خلال المرحلة الماضية بمضيها في طريق الإصلاح السياسي.

وتؤكد الكتلة أن هذا الإجراء من قبل قوات الأمن مع نواب الشعب سيكون رده تحت القبة من خلال طلبات سحب الثقة من وزير الداخلية ومن خلال التقدم باستجوابات عما حدث واستجوابات أخري تكشف الفساد والاستبداد في هذه الوزارة.

وتطالب الكتلة رئيس مجلس الشعب المصري وباقي النواب اتخاذ الموقف الملائم الذي يحمي هيبتهم كنواب ممثلين لهذا الشعب، وألا تقدم المصالح الحزبية على مصلحة الوطن والحفاظ على كرامته.

أ. د. محمد سعد الكتاتني
رئيس الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان المسلمين
القاهرة 28/4/2006