- نائب الإخوان يطالب بإقالة وزير الداخلية وتغير كامب ديفيد

- الداخلية ارتكبت الكثير من المخالفات في حقِّ المواطن والوطن

كتب- عبد المعز محمد

قدَّم النائب سعد الحسيني- عضو الكتلة البرلمانية لنواب الاخوان المسلمين بالبرلمان المصري- استجوابًا ضد رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية عن سوء الأداء الأمني، وانتهاك جهاز الشرطة للدستور والقانون.

وقال النائب إن الأحداث المتلاحقة بالساحة المصرية منذ فبراير 2005م إبان طرح مبادرة تعديل المادة (76 ) من الدستور حيث ثبت لجميع المراقبين أنَّ جهاز الأمن المصري قد تجاوز الخطوط الحمراء في اعتداءته المتكررة على الدستورِ والقانون ومتسببًا لكثيرٍ من الأحداث المؤسفة التي ذهب ضحيتها الآلآف بين قتيلٍ وجريحٍ ومعتقلٍ، والتفريط الشديد في القيام بواجباته الأمنية الأصيلة، مما أدَّى إلى شيوعِ البلطجة وارتفاع معدلات الجريمة وانتشار الفساد وزيادة عدد المفسدين، كما تسبب في مزيد من الاحتقان السياسي والاجتماعي، وذلك بسعيه الدائم لتصعيد الصدام مع كل فئاتِ المجتمع بما ينذر بأفدح العواقب.

وطالب النائب بتحديد موعد لمناقشة الاستجواب لوضع حدٍّ لهذا التدهورِ المريع في العلاقة بين المواطنين والنظام الحاكم ضمانًا لتحقيق الاستقرار والعدالة والتنمية المستدامة، ونزعًا لفتيلِ الأزمة المستحكمة وإعلاءً لقيمِ استقلال السلطات واحترام هيبتها ومكانتها الدستورية.

وقال النائب في المذكرة التفسيرية للاستجوابِ إنَّ جهازَ الأمن المصري ارتكب اعتبارًا من شهر فبراير 2005م كثيرًا من الأحداث المتلاحقة والمتكررة التي تمثلت في الاعتداء المستمرِّ على الدستور والقانون، والتفريط والإهمال والتقصير الشديد في تحقيق الأمن الجنائي والاجتماعي والاقتصادي مقابل شدة وتغول مفرط في تحقيق أمن النظام والحاكم، والتعسف المستمر والقسوة المفرطة في استعمال السلطات والصلاحيات خاصةً السلطات والتدابير الاستثنائية التي يمنحها له قانون الطوارئ حتى أصبح أمنًا للنظام وليس أمنًا للدولة أو المواطن.

وعدَّد النائبُ العديدَ من الأحداثِ الدالة على اتهاماته منها التوسع الشديد فى اعتقال المواطنين الآمنين حتى بلغ عدد المعتقلين أكثر من (100) ألف معتقل خلال العشرين عامًا المنقضية، وما زال منهم داخل السجون والمعتقلات ما لا يقل عن تسعةِ عشر ألف معتقل، وبلغت مدة اعتقال بعضهم ما يزيد عن أربعة عشر عامًا رغم صدور عشرات الأحكام القضائية بالإفراج عنهم، وعدم احترام أحكام القضاء بالامتناع عن الإفراجِ عن المعتقلين وإعادة اعتقالهم فور صدور الأحكام القضائية بالإفراج عنهم، مقابل التلكؤ في تنفيذ الأحكام التي لا تروق لجهاز الأمن أو تعطيل تنفيذها، هذا بالإضافةِ للالتفافِ حول الأحكام القضائية الباتة بالاستشكال أمام المحاكم غير المختصة بغرض الامتناع عن تنفيذها رغم علمة بعدم قانونية ذلك، مما يُعطي قدوة سيئة للمجتمع والمواطنين في عدم احترام أحكام القضاء.

وقال النائب إنه يُضاف لما سبق الاعتداء على الحقوقِ الدستورية للمواطنين وحرمان المواطنين من حقوقهم الدستورية بمنع الوقفات الاحتجاجية والمسيرات السلمية ومصادرة حرية التعبير عن الرأي، وكذلك حق المواطن في السفر والتنقل بمنع عشرات الناشطين سياسيًّا من السفر للخارج دون إدراج أسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر أو صدور حكم قضائي بذلك، وحرمان المواطنين من حقهم الدستوري في الإدلاء بأصواتهم خلال الانتخابات التشريعية الماضية وذلك بمحاصرة القرى والمدن ومنع الناخبين من الوصول لصناديق الاقتراع، والتدخل في التوظيف بحرمان أعدادٍ كبيرة من التوظف أو إحالتهم لوظائف إدارية وحرمانهم من ممارسة مهنتهم الأصلية.

القوات