كتب- صالح شلبي

تقدَّم النائب الدكتور جمال زهران- أستاذ ورئيس قسم العلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة قناة السويس- باقتراحِ مشروعِ قانونٍ يقضي بإلغاء التفويض الذي منحه مجلس الشعب في جلسة 30/4/2006م بمدِّ العمل بقانون الطوارئ لمدة عامين، مع إلغاء القانون، وحالة الطوارئ تمامًا، والعودة إلى القاضي الطبيعي.

وأرجع زهران- في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون- أن المطالبة بهذا التشريع لإلغاء هذا التفويض بمدِّ العمل بقانون الطوارئ ترجع إلى أن هذا التفويض قد سقط تمامًا في أقل من شهر من الموافقة عليه من نواب الأغلبية فقط، وذلك بتراجع الحكومة عن تعهداتها أثناء مناقشة مشروع القانون بمدِّ العمل بقانون الطوارئ على لسان وزيرها الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، وما جاء في المذكرة الإيضاحية أن المشروع لن يطبَّق إلا على ثلاث حالات فقط، وهي: الإرهاب والمخدرات والفتنة الطائفية.

وقال زهران إن ما حدث يوم الخميس 11/5/2006 أمرٌ يستوجب التقدم بهذا المشروع، بإلغاء التفويض الذي منحه مجلس الشعب بمدِّ العمل بقانون الطوارئ لمدة عامين، مشيرًا إلى ما قامت به أجهزة الشرطة، من تربُّصٍ للمتظاهرين، ومن إعداد مسبق لمواجهة المظاهرات المؤيدة لنادي القضاة وجموع السلطة القضائية، وتعطيل مصالح المواطنين، ووقف العمل بمرفق العدالة، وهي من الأمور الثابتة في المذكرات المقدمة من نواب رؤساء محكمة النقض، فضلاً عن قيام أجهزة الشرطة بضرب المواطنين بالأحذية، وسحلهم وضربهم بالعصيّ الكهربائية، وتمزيق ملابس بعض السيدات، وجرّ بعض المتظاهرين الناشطين في الشوارع كالقردة والحيوانات.

وتساءل: كيف يُهان المواطن المصري في ظل حكومةٍ من المفترَض أنها وطنيةٌ وليست حكومةَ استعمار؟!