كتب- صالح شلبي

نجحت البيانات العاجلة التي تقدم بها نواب للإخوان ونواب آخرون بمجلس الشعب المصري في إنهاء أزمة العمال بشركة البلاستيك الأهلية، الذين اعتصموا منذ يوم 11 مارس الماضي وحتى الآن، وذلك بعد أن انتقص المستثمر- الذي اشترى الشركة- من حقوقهم خاصةً الحوافز ونظام العلاج ومحاولات "تطفيش" العمال بالشركة؛ حيث تعهَّد المستثمر بالاستجابة لجميع مطالب العمال وعمل عقد جديد يتضمنها.

وكشفت عائشة عبد الهادي (وزيرة القوى العاملة)- في اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب مساء أمس الثلاثاء 16/5/2006م- أن نقطة الضعف كانت من الشركة القابضة؛ حيث كان يجب أن ينص العقد صراحةً على حقوق العمال، مشيرةً إلى أن العقد بوضعه الحالي فيه مخالفةٌ لتعليمات وزيرَي الاستثمار والقوى العاملة، وهذه ليست مسئوليةَ المستثمر، ولا بد من معاملة العامل المصري معاملةً كريمةً ولا ينتقص من حقوقه.

وقالت إن المعاش المبكِّر هو اختياريٌ للطرفين لصاحب العمل والعامل، ولا بد من وضع اتفاق جديد بالنسبة لشركة البلاستيك يتضمن وضع حقوق العمال بالكامل يلتزم بها صاحب العمل، وإذا لم يلتزم فلدينا أساليب كثيرة للحلول.

وكان النواب عزب مصطفى- عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- والنواب عمر زايد والمندوه الحسيني وسيد جوهر قد تقدموا ببياناتٍ عاجلةٍ حول هذا الموضوع، مطالبين بسرعة فكِّ اعتصام العاملين بشركة البلاستيك الأهلية والذي بدأ يوم 11/3/2006م ولا يزال مستمرًّا.

وقال النواب إن هناك فسادًا في الشركة القابضة للكيماويات، وصل لدرجة بيع شركة البلاستيك لمستثمر أهان العاملين فيها وضيَّع حقوقهم.

من جهته اعترف ممدوح أبو العزم- مساعد وزير الاستثمار- بوجود خطأ وقعت فيه الشركة القابضة للكيماويات عند بيع شركة البلاستيك، وتعهَّد بعدم حدوث أو تكرار هذا الخطأ الذي وصفه بأنه غير مقصود، وبأنه سيتم النص صراحةً على حقوق العمال.

وفي نهاية الاجتماع طالب حسين مجاور- رئيس اللجنة- من المستثمر الردَّ على كل ما أُثير، خاصةً ما يتعلق بالعلاج والمواصلات والحفاظ على الحد الأدنى للأجر وأسلوب "تطفيش" العمال.

وعقَّب سالم هلال- المستثمر الذي اشترى المصنع- بأنه على استعداد تامٍّ للاستجابة لجميع ما أثير، وأنه مع عمل عقد جديد يتضمن جميع حقوق العمال، مشيرًا إلى أنه قرَّر صرف حافز شهري يعادل 70% من المرتب دون الالتزام بإنتاجية العامل.