- رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان يتهم نظيف بعدم احترام إرادة الناخبين والدستور

- بيانات عاجلة وطلب مناقشة حول تصريحات نظيف بمنع وجود كتلة في المستقبل

كتب- صالح شلبي

تشهد جلسات مجلس الشعب التي تبدأ السبت القادم أول مواجهة علنية ساخنة بين نواب كتلة الإخوان المسلمين في مجلس الشعب والدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء.

قدم نواب الإخوان بقيادة رئيس الكتلة البرلمانية طلبًا عاجلاً للمناقشة حول ما وصفوه بتصريحات الدكتور نظيف المستفِزَّة ضد الإخوان المسلمين، والتي أدلى بها يوم السبت الماضي على هامش فعاليات مؤتمر دافوس في شرم الشيخ، وقدم نواب الإخوان أيضًا بياناتٍ عاجلةً حول هذه التصريحات إلى الدكتور نظيف، مطالبين بحضوره للردِّ عليها فورًا.

وقال الدكتور محمد سعد الكتاتني- في تصريحاتٍ خاصة-: إن تصريحات د. نظيف صدمت الشارع المصري وأصابته بالدهشة، وقال: للأسف تصريحاته لا تعي الواقع السياسي أو تتجاهله عن عمد، وقال إنه إذا كان نظيف لا يرى 88 نائبًا بمجلس الشعب يمثلون 20% من الأعضاء وقد حصلوا على 40% من إجمالي أصوات الناخبين فإن ذلك يُعدُّ مصيبةً، وإن كان يتجاهل ذلك فالمصيبة أعظم.

وقال إن تصريحات الدكتور نظيف تؤكد أنه لا يحترم إرادةَ الشعب الذي اختار هؤلاء النواب، وهو بذلك أيضًا لا يحترم الدستور الذي ينص على أن الأمة هي مصدر السلطات.

وتساءل الكتاتني: كيف لا يحترم رئيس مجلس الوزراء الدستورَ الذي أقسم على احترامه، مشيرًا إلى أن تصريحات نظيف في الحقيقة تراجعٌ واضحٌ عن مسيرة الإصلاح السياسي الذي وعد به الرئيس مبارك في برنامجه الانتخابي، واصفًا ما ذكره رئيسُ الحكومة عن الإخوان وحركة حماس بأنه أمرٌ خطيرٌ؛ حيث إن رئيس الحكومة قال إنه يفكر هو ومعاونوه في منع تشكيل كتلة برلمانية للإخوان في أي انتخابات مقبلة.

وقال الكتاتني: نحن لا ندري ماذا سيفعل نظيف؟ فهل سيتوسع في استخدام البلطجة والبطش في اعتقال المعارضين كما حدث في المرحلة الثالثة من الانتخابات الماضية؟ أو سيلجأ إلى ترزية القوانين ليفصِّلوا له قانونَ انتخاباتٍ على مقاسِه ومقاسِ حزبه؟ وفي ذلك مخالفةٌ صارخةٌ للدستور!!

على جانب آخر يفتح مجلسُ الشعب خلال جلساته التي تبدأ السبت القادم ملفات الإهمال الحكومي وغياب الرقابة على المنشآت السياحية، من خلال مناقشة 12 طلبَ إحاطة، قدمها النواب أحمد أبو بركة وعلم الدين السخاوي وهشام أحمد حنفي وشاهيناز النجار حول احتراق أربعة فنادق عامة بمدينة الأقصر.

ويحدِّد المجلس في جلسة صباح السبت القادم موعدًا لمناقشة عددٍ من الاستجوابات، والتي يأتي من بينها استجوابٌ موجَّهٌ إلى وزير الاستثمار من النائب الدكتور جمال زهران حول صفقة بيع شركة "عمر أفندي" بأسعار تقلُّ عن مثيلاتها، وموعدًا لمناقشة استجواب مقدم من النائب إبراهيم أبو عوف إلى رئيس مجلس الوزراء حول مشكلة البطالة وتداعياتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ويحدد كذلك موعدًا لمناقشة استجواب مقدَّمٍ من النائب طلعت السادات، يتهم فيه وزارة الداخلية بعدم احترام الأحكام القضائية النهائية وعدم تنفيذها.