كتب- حسونة حماد

قررت لجنة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية لنادي القضاة بدءَ حملتها لإخلاء سبيل كل المعتقلين، الذين تم اعتقالهم أثناء تنظيم وقفاتٍ سلميةٍ للتضامن مع القضاة؛ حيث ستَعرِض اللجنة العديد من الخطوات التي يمكن اتخاذها في هذا الإطار على الجمعية العمومية القادمة المقرَّر عقدُها الخميس 25/5/2006م لدراستها وبحث كيفية تنفيذها.

وأكدت اللجنة- التي عُقدت برئاسة المستشار أحمد مكي (نائب رئيس محكمة النقض) مساء الأحد 21/5/2006م- على تنظيم وقفة تظلُّمية الخميس القادم 25/5/2006م للتصميم على مطالب القضاة بشأن إصدار قانون السلطة القضائية، والإشراف الكامل على الانتخابات، والتحقيق في التجاوزات التي حدثت في الانتخابات التشريعية الماضية.

وأكد مكي على أن هذه الوقفة ستكون بدون شعاراتٍ أو هتافاتٍ أو مسيراتٍ، وأنه على مَن يشارك القضاةَ في وقفتهم هذه تضامنًا معهم الالتزامُ بهذه الشروط، مشيرًا إلى أن اللجنة قررت أيضًا استمرار النضال في سبيل إزالة كافة الآثار المترتبة على توجيه اللوم للمستشار هشام البسطويسي نائب رئيس محكمة النقض، كما قررت تقديم شكاوَى لنقابة الصحفيين ضد الصحفيين الذين تجاوزوا ميثاقَ الشرف الصحفي وأساءوا للقضاة أو قللوا من حقِّهم وقالوا إنهم سيلجأون لنقابة الصحفيين بدلاً من الاحتكام للمحاكم.

كما قررت اللجنة إسنادَ مهمة إدارة المعركة القانونية- بقصد رفع اللوم عن المستشار هشام البسطويسي- لكلٍّ من الدكتور عوض محمد عوض، والدكتور محمد سليم العوَّا، والمستشار سمير حافظ، مع توجيه الشكر لكلٍّ من الدكتور إبراهيم درويش، والدكتور يحيى الجمل، وسعد أبو السعود، وكل المحامين المصريين الذين تضامنوا مع القضاة.