كتب- صالح شلبي

حذر أعضاء مجلس الشعب من تعطيل مرفق الهيئات القضائية في ظل تعنُّت وزارة المالية وعدم الاستجابة لمطالب وزارة العدل في زيادة الاعتمادات المدرَجة لها في موازنة 2006-2007 م.

وشدَّد الأعضاء- أثناء اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية- على ضرورة استجابة وزارة المالية لمطالب وزارة العدل، والتي اعتبروها مطالب عادلة لتحسين مرفق العدالة وتوفير الرعاية الصحية للقضاة، وإنشاء الدرجات المطلوبة للحد من بطء سير التقاضي أمام المحاكم.

ورفض نائب الإخوان رجب أبو زيد الموافقةَ على ميزانية وزارة العدل، وأكد أنها لا تلبي احتياجات مرفق العدالة، وهي نفس موازنة العام الماضي، وقال إن هذا يؤكد أن وزارة المالية لا تقرأ المستقبل وتعمل بلغة الماضي ولا تهتم بالمتغيرات.

من جانبه أكد المستشار عصام الدين حسين- مساعد وزير العدل- أن ما تطالب به الوزارة هو من الأمور الحتمية لتسيير مرفق العدالة وشئون الوزارة، وقال إن أسلوب التقطير يؤثر سلبًا على أداء رجال القضاء لوظائفهم، وقال إن موازنة الوزارة مقدَّرة بـ835 مليون جنيه منها 404 ملايين جنيه حتميات ضرورية أدرج منها 185 مليون جنيه فقط ويبلغ 431 مليون جنيه للدرجات القضائية ولم تدرج له وزارة المالية مليمًا واحدًا، وقال إن هذا المبلغ يندرج تحت ثلاثة بنود، منها 63 مليون جنيه للوظائف القضائية الجديدة و166 مليون جنيه للوظائف العامة و201 مليون جنيه حوافز.

وأشار مساعد وزير العدل إلى عدم موافقة وزارة المالية على تخصيص مبالغ لشراء سيارات منذ عامين، في الوقت الذي تستخدم فيه وزارة العدل ومرافقها سياراتٍ قديمةً ماركة 128 وبيجو موديل 79، 82، 1999، وأن الوزارة لا تستطيع شراء سيارات جديدة لعدم وجود الاعتمادات المالية.