كتب- محمد عزت

تقدَّم تيمور عبد الغني- عضو الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان المسلمين- بطلبِ إحاطةٍ إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة القوى العاملة حول اختلاف نظام التعاقد في الوزرات والشركات والمصانع التابعة للحكومة.

وقال تيمور: إنَّ الصورةَ السائدة الآن في نظام التعاقد مع العاملين في الوزارات والشركات والمصانع التابعة للحكومة، والذي ينتظم بموجبه العاملون في العمل لا يتيح لهم الحصول على حقِّهم في المعاش والتأمين الصحي ومكافآت نهاية الخدمة التي يتمتع بها زملاؤهم المعينون.

وأكد تيمور أن هذا النظام هو الاتجاه الواضح الأخذ به مستقبلاً في تعامل الحكومة مع العاملين، مشيرًا إلى أن هذا التعاقد لا يضمن للعاملين حقوقهم الاجتماعية في الرعاية الصحية والمجتمعية، مما يتناقض مع المادتين السابعة والثامنة من الدستور، وكذلك المادة السابعة عشرة من الدستور أيضًا.

وطالب تيمور الحكومةَ بحلِّ تلك المشكلة، والعمل على المساواة بين العاملين، سواء المعينون منهم أو الذين انتظموا في العمل عن طريق التعاقد، وعدم التفرقة في التعامل بينهم وإعطائهم كافة حقوقهم.