كتب- صالح شلبي

تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب المصري غدًا الأربعاء اجتماعًا طارئًا تناقش فيه التجاوزات التي تمَّت في حق أصحاب المعاشات خلال اليومين الماضيين ومطالبتهم بدفع 4 جنيهات كرسم صرف مَعَاش لصالح هيئة البريد، وما صَاحَبَ ذلك من مشادَّاتٍ عنيفة بين أصحاب المعاشات ومسئولي مكاتب البريد بسبب المخالفة للأحكام القضائية التي صدرت منذ عدة سنوات لصالح أصحاب المعاشات بعدم جواز تحصيل هذه الرسوم واستقطاع جزء من المعاش نَظير هذه الخدمة.

وكان الدكتور أحمد فتحي سرور- رئيس مجلس الشعب- قد كلَّف لجنة القوى العاملة بعقد هذا الاجتماع العاجل ودعوة وزير الاتصالات ورئيس الهيئة القومية للبريد.

من ناحية أخرى اتهم النواب عادل حامد (نائب السيدة زينب)، وعزب مصطفى (نائب دائرة الجيزة)، ويسري بيومي (نائب دار السلام ومصر القديمة)، وجمال حنفي (نائب عابدين)- أعضاء الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- الحكومةَ بابتزاز المواطنين وفرض رسوم عليهم بالمخالفة للقانون، وأنها حكومةٌ معاديةٌ للشعب المصري، خاصةً الطبقات الفقيرة التي تمثِّل الشريحة الكبرى من الشعب المصري، وتساءل النواب: إلى متى تستمر الحكومة في سياستها العدائية ضد الشعب المصري ومَن خدموا البلاد سنواتٍ طويلةً؟ وهل يستحق أصحاب المعاشات كل هذا وهناك من لا يزيد معاشُه عن 70 جنيهًا؟!

وشدَّد الأعضاء على ضرورة وقْف المهازل الحكومية وجرائمها اليومية التي تُرتكب في حق الشعب المصري الذي أصبح غيرَ قادر على الوفاء بمتطلباته اليومية، محذرين من خطورة القرارات التي تهدف إلى تعجيز هؤلاء ومطالبتهم بعد ذلك بالعودة إلى الصرف من مكاتب البريد ودفع أي رسوم تُحصَّل منهم!!

وكان الدكتور يوسف بطرس غالي- وزير المالية- قد أصدر قرارًا الأحد الماضي بصرف معاشات 11 ألف مواطن يصرفون معاشاتهم من 13 مكتب بريد من خلال مصلحة الخزانة العامة بلاظوغلي.