أكد وزير الخارجية التركي، مولد جاويش أوغلو، أن توقيع اتفاقية "تبادل المطلوبين" بين بلاده والصين ليس لها أي علاقة بالمسلمين الأويجور.

جاء ذلك في تصريحات صحفية للوزير التركي، في إطار تقييمه أداء وزارته خلال عام 2020.

وقال أوغلو، إن تركيا والصين، وقعتا اتفاقية لـ"مبادلة المجرمين" عام 2017، لكن البرلمان التركي لم يصادق عليها حتى الآن.

ولفت إلى أن تركيا وقعت مع العديد من البلدان اتفاقيات "مبادلة المجرمين" أو "التعاون القضائي"، مشددا على أن الاتفاقية لا تعني تسليم أنقرة المسلمين الأويجور لبكين.

وأشار أوغلو، الذي شدد على أن الاتفاق يتعلق بإعادة المجرمين، إلى أن الصين أرسلت طلبات لإعادة الأويجور من تركيا، لكن أنقرة لم تتخذ أي خطوة بهذا الصدد.

وشدد  على ضرورة التمييز بين "الإرهابيين" و"الأبرياء" (في إشارة إلى المسلمين الأويجور المضطهدين من الصين).

وتابع: "لا ينبغي إساءة تسفير هذه الاتفاقية، ونحن نقول للجميع، وللصين وغيرها، إننا لا نقبل اضطهاد الأبرياء بحجة مكافحة الإرهاب"..

 وكرر الوزير التركي تأكيده على أن "تبادل المجرمين" اتفاقية روتينية موقعة مع الجميع، ولا تستهدف الأتراك الأويجور.

وأشار إلى أن المصادقة على الاتفاقية من عدمه يعود لتقدير البرلمان التركي.

ومنذ عام 1949، تسيطر بكين على إقليم تركستان الشرقية، وهو موطن أقلية الأويجور المسلمة، وتطلق عليه اسم "سينكيانج"، أي "الحدود الجديدة

وفي أغسطس 2018، أفادت لجنة حقوقية تابعة للأمم المتحدة بأن الصين تحتجز نحو مليون مسلم من الأويجور في معسكرات سرية.

وتفيد إحصاءات رسمية بوجود 30 مليون مسلم في الصين، منهم 23 مليونا من الإيغور، فيما تقدر تقارير غير رسمية عدد المسلمين بقرابة 100 مليون، أي نحو 9.5 بالمئة من السكان.