كتب- عصام سيف الدين

تقدم الدكتور عبد العزيز خلف- عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب- بطلب إحاطة لكل من وزيرَي الصحة والاستثمار حول نية الحكومة تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة؛ بما يسمح بالملكية للشركات متعددة الجنسيات، وسط أنباء عن قرب تعديل هذا القانون، وهو ما يتزامن مع زياراتٍ يقوم بها ممثلو شركة بوتس القابضة للأدوية.

وحذَّر خلف من أن يؤدي هذه الاتجاه إلى زيادة عدد البطالة لدى الصيادلة، مؤكدًا وجود تضخُّم سنوي في أعداد الصيادلة تقدَّر بـ15%، مشيرًا إلى أن الحكومة تريد الالتفاف حول القانون 127 لسنة 55 الذي ينص على أن الصيدليات لا يملكها إلا صيدلي، وتريد أن تحولها إلى شركات يمتلكها أي فرد طالما أنه يمتلك الأموال!!

ولفت خلف النظر إلى أن الصيادلة أمام نظام لا يرى إلا مصالحه فقط، دون الاكتراث بمصالح الآخرين وما يتعرضون له من تهديد بالتشرد والبطالة التي تزداد يومًا بعد يوم، والتي من الممكن أن يدفع ثمنها أكثر من 100 ألف صيدلي في مصر.