كتب- صالح شلبي

في اجتماعٍ أحاطه الغموض وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة لزيادة رواتب الخفراء دون أي مفاجآتٍ كانت متوقعةً في ضوءِ المناقشات السابقة لمجلس الشورى والاعتراضات العنيفة التي وجهها نواب الشورى لتلك التعديلات وإعادة القانون إلى اللجنة حتى تمَّت الموافقة عليه أمس الإثنين 27/11/2006م، بمجلس الشورى.

وتقضي التعديلات التي توافق عليها أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب دون المطالبة بإجراء أي تعديلٍ، كما استعرضها اللواء أحمد ضياء مساعد وزير الداخلية برفع رواتب شيخ الخفراء إلى 462 جنيهًا ووكيل الخفراء إلى 394 والخفير الممتاز إلى 331 جنيهًا والخفير الأول 293 جنيهًا، والخفير الثاني 255 جنيهًا، والخفير الثالث 217 جنيهًا شهريًّا.

وقال إنَّ هذه الزيادات المقررة في تلك التعديلات تتراوح ما بين 155 و123 جنيهًا، مؤكدًا أنها بداية فضل مما هو عليه الآن وما يتقاضاه هؤلاء من مرتباتٍ والتي لا يزيد صافيها لشيخ الخفراء عن 283 جنيهًا شهريًّا ووكيله 239 جنيهًا شهريًّا، والخفير الممتاز 208 جنيهات شهريًّا، وأكد أنَّ هذه التعديلات استحدثت درجات منها الخفير الثالث والثاني والأول.

من جانبه انتقد عصام مختار- عضو الكتلة البرلمانية للإخوان- موقف اللجنة وسرعتها في مناقشة القانون دون إعطاء فرصة لقراءته، مؤكدًا أنه تمَّ إبلاغ النواب بالاجتماع في مساء اليوم السابق بضرورةِ الحضور في الصباح الباكر لحضور هذا الاجتماع، فيما أكد اللواء فاروق طه رئيس اللجنة أنه غير مسئول عن ذلك، وأنه أيضًا تمَّ إبلاغه من الأمانة العامة لمجلس الشعب بسرعة عقد هذا الاجتماع.