اللواء عبد السلام المحجوب

اعترف اللواء عبد السلام المحجوب- وزير التنمية المحلية- بأن القانون رقم 138 لسنة 2006م، بشأن تزويد العقارات المبنية المخالفة بالمرافق الأساسية من كهرباء ومياه وصرف صحي قد واجه تنفيذه العديد من الصعوبات والتعقيد والتسويف من قِبل مهندسي الوحدات المحلية.

وأكد الوزير في مذكرةٍ تلقتها لجنةُ الإسكان بمجلس الشعب أنَّ بعض الوحدات المحلية رفضت توصيل المرافق للمباني التي تمَّ بناؤها بالتعدي على الأراضي الزراعية خارج الحيز العمراني لعام 1985م، بزعم أنَّ الضوابطَ الواردة بقرارِ رئيس مجلس الوزراء لم تُشر إلى المباني المخالفة بالقرى.

واعترف وزير التنمية المحلية أنَّ الإجراءاتِ التي اتخذتها الوحدات المحلية أفرغت القانون من مضمونه ولم تُحقق الهدف الذي سعى إلى تحقيقه رئيس الجمهورية بإصداره للتخفيف عن كاهلِ المواطنين وتوفير الاستقرار لهم خاصةً مواطني الريف وقاطني المناطق العشوائية.

وأكد الوزير أنه في ضوءِ هذه الإجراءات تمَّ التنسيق بين المختصين بالأمانة العامة للإدارة المحلية وقطاع المرافق بعد وزارة الإسكان لتوضيح الضوابط التي وردت بقرار رئيس مجلس الوزراء تنفيذًا لأحكام القانون رقم 138 لسنة 2006م، والتي أوضح من خلالها في خطابٍ إلى كافةِ المحافظين بأنَّ القانونَ لم يفرق بين القرى والمدن، ولم يتعرَّض للحيز الصحراوي، وأنَّ القانون أوجب توصيل المرافق لجميع الوحدات المقامة بجميع المناطق بالقرى والمدن، وأن يتم التوصيل بصفةٍ مؤقتةٍ ولا يكسب حقًّا في الملكية كما لا يُعدُّ توفيقًا للأوضاع أو اعترافًا ضمنيًّا بالمخالفات أو الوجه القائم.

وقال الوزير في مذكرته التي أرسلها إلى جميع المحافظين بشأن التزام المحافظات باتخاذ إجراءاتِ توصيل المرافق لجميع المباني ووحداتها المقامة إعمالاً للقانون رقم 138 لسنة 2006م، في مضمونه إباحة توصيل المرافق لجميع المباني ووحداتها المقامة قبل العمل بهذا القانون دون قيدٍ أو شرطٍ في تلك المناطق، وهي المدن والمناطق العشوائية غير المخططة بالمدن التي لا يصدر بها تراخيص مبانٍ وفقًا لأحكام القانون 106 لسنة 1976م، وتعديلاته، وأيضًا توصيلها في المدن والمناطق العشوائية المخططة التي يُطبَّق عليها القانون.

جاء ذلك أثناء مناقشة اللجنة لطلبِ إحاطة مُقدَّم من النائب عزب مصطفى وبعد كشفه عن عدم تنفيذ القانون وتوجيهات الرئيس مبارك والدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء بسرعةِ توصيل كافة المرافق إلى المباني المخالفة لشروطِ البناء حتى اليوم رغم انتهاء مدة التقدم بطلباتِ توصيل المرافق أمس، وتساءل النائب: إلى متى لا يتم احترام التوجيهات والقوانين وعدم التزام المحافظين بها، وقالوا: للأسف، إنَّ رؤساء الأحياء والمحافظين يتلاعبون بالقرارات السيادية.

فيما أكدت اللجنة على ضرورة قيام الحكومة بمدِّ مهلة تقديم الطلبات إلى ثلاثة شهور أخرى وإبلاغ اللجنة اليوم بتنفيذ هذه التوصية وإرسالها إلى كافةِ المحافظات.