كتب- صالح شلبي

وافق مجلس الشعب في جلسته المسائية اليوم الإثنين 18/12/2006م على مشروع قانون بتعديل أحكام قانون التأمين الاجتماعي، والذي تهدف تعديلاته إلى حقِّ الزوج الأرمل في معاش زوجته المتوفاة بجانب ما يستحقه من معاشٍ بشرط ألا يكون متزوجًا من أخرى.

وأعلن عددٌ من النواب في مقدمتهم نواب الإخوان اعتراضهم على التعديلاتِ، وفي مقدمتهم عزب مصطفى الذي أكد وجود شبهة عدم دستورية في ظل وضع قيدٍ على الزوج بمنع تعددِ الزوجات في الوقتِ الذي أكد فيه الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أنَّ هذا الموضوعَ محسومٌ تمامًا بعد رأي المفتي واطلاعه على مشروعِ القانون والذي أكد أنه لا يتضمن أي إخلالٍ بأحكام الشريعة الإسلامية.

وقال إن القانون يؤكد أنَّ الزوجةَ إذا تزوجت بآخر بعد وفاةِ زوجها تُحرم من المعاش الذي يؤول إلى الابن أو الابنة أقل من 21 سنةً، ولم يقل أحدٌ إنَّ هذا قيدٌ على حريةِ الزوجة في الزواج، مشيرًا إلى أن تعدد الزوجات مقيدٌ بشروط العجز والقدرة المالية على الإنفاق، وكون الزوج ميسور الحال يريد الزواج بأخرى بعد وفاةِ زوجته.