كتب- صالح شلبي

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن القانون الجديد الخاص بكادر المعلمين سوف يُعرض خلال هذا الأسبوع على مجلس الوزراء، وأن القانون سوف يُحال إلى مجلس الشعب خلال هذا الشهر، جاء ذلك في الوقت الذي أكدت فيه عن وجود عجز وصل إلى 160 ألف مدرس على مستوى الجمهورية.

فيما أكد رضا أبو سريع- وكيل وزارة التربية والتعليم- أن الكادر الخاص للمعلمين سوف يشمل الفئات بما فيهم الوظائف الإشرافية، مشيرًا إلى أن المدرس إذا لم يأخذ حقه ويكون على مستوى الرضا لن يؤدي عمله بالمستوى المطلوب.

وقال: إن الكادر الخاص يحرص أن يكون المؤهل التربوي شرطٌ أساسي لمَن يرغب في العمل، ومع ذلك لا مانعَ من دخول المؤهلات الأخرى بشرط الحصول على مؤهلٍ تربوي مثل الدبلومة أو غيرها.

جاء ذلك أثناء مناقشة لجنة التعليم من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب الدكتور فريد إسماعيل وإبراهيم زكريا والدكتور جمال زهران ومحمد العدلي والذين كشفوا من خلال طلبات الإحاطة حرمان شباب الخريجين بمحافظة الشرقية والحاصلين من مؤهلات عليا تربوية من العقود المميزة وعدم توافر الأعداد الكافية من المدرسين المعينين أو المتعاقدين بتغطية العجز الصارخ الذي يهدد العملية التعليمية ووجود عجزٍ يصل إلى 8 آلاف مدرس بمحافظة الغربية، والإحباط الذي أصاب خريجي التربية من عدم تعيينهم كمدرسين ووجود 99 ألفًا و36 معلمًا ومعلمةً على قوة مدارس لا يعملون بها ويعملون في مدارس أخرى في وظائف إشرافية.

واستنكر النواب موقفَ وزارة التربية والتعليم واستغنائها عن عددٍ كبيرٍ من المدرسين لديهم خبرات واسعة اكتسبوها منذ عشر سنوات واستبدالهم بمدرسين آخرين بعقود مميزة دون أي معايير دقيقة، وقالوا: للأسف إنَّ هؤلاء جاءوا من خلال المجاملات، وتساءل النواب: كيف يُعيَّن المدرس بنظام العقد بـ 77 جنيهًا شهريًّا؟!!