كتب- صالح شلبي

شهد اجتماع لجنة الإسكان بمجلس الشعب اليوم الثلاثاء 13/2/2007م أثناء استعراض التقرير السنوي لوحدات التعاون الإسكاني لعام 2005م اتهامات صارخة للحكومة في ضوء حجم المخالفات المالية والقانونية الخطيرة التي كشفها تقرير الجهاز.

وطالب النوابُ بضرورة إحالة التقرير إلى النيابة العامة للتحقيق فيما تضمنه التقرير من أوجه قصورٍ ومخالفات.

ووصف النوابُ في اجتماعٍ عاصفٍ ما جاء بالتقرير من ملاحظاتٍ خطيرة بأنه تعاون على الدمار وسرقة أموال البلد بين الجمعيات التعاونية والاتحاد التعاوني.

كانت اللجنة قد عقدت اجتماعها في حضور ممثلين عن الجهاز المركزي للمحاسبات والاتحاد التعاوني والذين فشلوا في الردِّ على أسئلة رئيس اللجنة بعد أن أكد مسئولو الاتحاد أنهم غير مسئولين عن الجمعيات ودورهم ينحصر في الإشراف فقط.

واستنكر النوابُ قيام وزارة الإسكان بإرسال أشخاصٍ غير مسئولين للمراقبة، وتفاقمت الأزمة بين النواب وممثلي الاتحاد التعاوني عندما فشلوا في توضيح الإجراءات التي اتخذت قبل الجمعيات المشتركة للبناء والإسكان، والتي تأخَّرت في تقديم ميزانيتها للجهاز المركزي للمحاسبات منذ عدة سنوات.

وقد كشف التقريرُ عن عدم ممارسة بعض الجمعيات التعاونية الاتحادية لأي نشاطٍ منذ إنشائها بالمخالفة لأحكام المادة رقم 74 من القانون رقم 14 لسنة 1981م، إضافةً إلى ما أكده التقرير عن عدم فاعلية الاتحاد الإسكاني المركزي على بعض الجمعيات الخاضعة للرقابة وعدم استجابة تلك الجمعيات لملاحظاته، وكشف التقرير أن قيمة الوحدات السكنية بمشروعات المدن الجديدة طبقًا للأسعار التي حددها الاتحاد نحو 253.3 مليون جنيه في حين بلغ إجمالي المقدمات للحجز المحصلة من الأعضاء حتى 30/6/2002م 8.5 ملايين جنيه، وكذلك ضياع استثمارات جمعية صقر قريش في إنشاء جراجٍ عمومي بمشروع مصر الجديدة بملبغ 642 ألف جنيه، وتم إزالته بقرار محافظ القاهرة لمخالفته للرسومات المعتمدة بترخيص بنائه.