كتب- صالح شلبي

أعلنت وزارة العدل تمسكها بشرط موافقة الأمن على تعيين المأذون الشرعي، واشترطت في المرشح لهذه المهنة عدم ممارسة النشاط السياسي، وأن يكون حسن السمعة ولم تصدر ضده أحكام.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة التشريعية لطلب إحاطة مقدم من النائب الدكتور فريد إسماعيل- عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- حول رفض الوزارة تعيين مواطن حاصل على ليسانس الحقوق في وظيفة المأذون وفضَّلت عليه آخر حاصل على دبلوم الصنايع في دائرة فاقوس، وأكد النائب في طلب الإحاطة رفضه أن يكون التعيين بموافقة الأمن، وأن يكون الفيصل هو صحيفة الحالة الجنائية.

وأكد النائب رجب أبو زيد أنه لا يوجد نص في الدستور يشترط موافقة الأمن على التعيين ووصف عبارة حسن السمعة بأنها مطاطة، وأن التحريات لا تعتبر دليلاً على حسن السمعة، وإنما يؤكدها صحيفة الحالة الجنائية.

فيما قال المستشار عدلي عبد الفتاح- مندوب وزارة العدل- إن قرار تعيين الحاصل على دبلوم الصنايع لم يتم بعد وسوف يتم امتحانه في مادة الفقه، بينما اقترحت الدكتورة آمال عثمان رئيسة اللجنة إعادة الإعلان عن وظيفةِ المأذون في فاقوس للبحث عن مؤهلٍ عالٍ بدلاً من دبلوم الصنايع.