تقدَّم المحمدي عبد المقصود وعلي فتح الباب ومحمد كسبة- أعضاء الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- بطلبات إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزير البترول حول ارتفاع رسوم توصيل الغاز الطبيعي إلى الوحدات السكنية.

أكد النائب المحمدي عبد المقصود أن الزيادة وصلت إلى 1500 جنيه، مما يجعل الشريحة العظمى من الشعب المصري غير قادرة على تدبير هذه المبالغ، وبالتالي تعثر عملية التوصيل التي تقوم في الأساس على نسبة المتقدمين للاستفادة من هذه الخدمة التي يجب ألا تقل عن 60% من عدد الوحدات السكنية في المنطقة المستهدف توصيل الغاز.

وأشار النائب علي فتح الباب إلى أن الأمر يعتبر محل اتفاق مع وزير البترول الذي وعد في جلسةٍ سابقةٍ في مجلس الشعب بأنه سيتبنى عرضه على مجلس الوزراء للموافقة على إعفاء بعض المناطق من هذه الرسوم، وطالب فتح الباب بعرض طلبه على لجنة الصناعة لمناقشة وإعداد تقرير عنه في أقرب جلسة.

وفي سياقٍ متصل تقدَّم محمد كسبة- عضو الكتلة- بطلب إحاطة إلى وزير البترول حول المغالاة في رسوم توصيل الغاز بمدينة دمياط حتى وصل إلى 1600 جنيه و2600 في حالة التقسيط على 10 سنوات؛ مما أدَّى إلى إحجام بعض المواطنين عن إدخال الغاز مقارنةً بالمحافظات المجاورة مثل بورسعيد ودمياط الجديدة.