كتب- هاشم أمين

أصدرت محكمة القضاء الإداري الدائرة الحادية عشرة (تعليم) برئاسة المستشار محمد النجار حكمًا بوقف تنفيذ قرارات الفصل وما ترتب عليها من آثار والتي أصدرتها إدارة جامعة عين شمس ضد 12 طالبًا وإدارة جامعة الأزهر ضد 6 طلابٍ مع إلزام الجامعات بالمصروفات، كذلك أصدرت الدائرة نفسها حكمًا بإنهاء الخصومة وإلزام رئيس جامعة حلوان بتحديد موعد لمجالس التأديب الاسئنافية لـ29 طالبًا بالجامعة، وتم تأجيل باقي قضايا الطلاب وعددهم يزيد على الـ30  قضيةً للحكم الأحد 8/4/2007م.

وكانت إدارة كلية الحقوق بجامعة عين شمس قد أصدرت الأربعاء 21/2/2007م، قرارًا بفصل 12 طالبًا من طلاب الإخوان لمدة فصل دراسي كامل مع إلغاء نتيجة الفصل الدراسي الأول لهم جميعًا بعد مجلس تأديب انعقد بمجلس الكلية برئاسة د. ربيع أنور فتح الباب (وكيل الكلية لشئون الطلاب)، د. طه عوض غازي، د. حازم عتلن، وكانت التهمة الموجهة لهؤلاء الطلاب هي تنظيم انتخابات الاتحاد الحر والمشاركة فيها.

والطلاب الذين صدر الحكم لصالحهم بجامعة عين شمس هم: مصطفى محمود وعمرو عاطف وإبراهيم محمد الشحات وعادل عبد العاطي بسيوني بالفرقة الرابعة، حسين سامي العتيق ومحمود أحمد عبد الله ومحمود سليمان علي وأحمد محمد عبد الحق ومصطفى حسن مختار وإسلام محمد عبد القوي بالفرقة الثالثة، سامح عبد العزيز بالفرقة الثانية، محمد مرسي بالفرقة الأولى.

وطلاب جامعة الأزهر هم: سامح طه عبد الدايم ومحمد عبد الحميد إبراهيم بالفرقة الثالثة بكلية العلوم، محمد لؤي وعلاء عزارة ومحمد صابر بالفرقة الرابعة ومحمد جمال بالفرقة الثالثة بكلية الزراعة.

وكان المستشار محمد النجار قد طلب إحالة المادة 184 من القانون 149 والخاص بتنظيم الجامعات إلى المحكمة الدستورية للفصل في مدى دستورية هذه المادة من عدمه.

تاج الدين يتوسط الطلاب بعد النطق بالحكم

 

وكانت هذه المادة تمثل ورقة ضغط من إدارات الجامعات على الطلاب للمماطلة في أخذ حقوقهم؛ حيث كانت هذه المادة تلزم الطالب بعدم التظلم من أي قرارٍ يصدره مجلس التأديب الابتدائي إلا بعد صدور قرار مجلس التأديب الاستئنافي، وهو ما كانت إدارات الجامعات تماطل في عقده حتى لا تسمح للطلاب بالتظلم من قرارات مجالس التأديب الابتدائية.

تعليقًا على ذلك قال جمال تاج الدين- محامي الطلاب وعضو مجلس نقابة المحامين- لـ"إخوان أون لاين": إن محكمة القضاء الإداري اليوم في قضية طلاب عين شمس أضافت لسجلها الناصع صفحة أخرى ناصعة بإحالتها المادة 184 إلى المحكمة الدستورية؛ حيث يتيح ذلك للطلاب سرعة الفصل والتظلم في قرارات مجالس التأديب الابتدائية التي كانت تتم معهم؛ حيث إن هذه المادة كانت تغل يد المحكمة في البَتِّ في الشق المستعجل من القضية لحين البت في الشق الموضوعي من الطعون، وفي نفس اليوم تحكم بوقف تنفيذ قرارات الفصل التي صدرت بحق الطلاب، وهذا إعلانٌ لبراءة الطلاب من الاتهامات الغريبة المنسوبة إليهم، ومن العجيب أن نجد من ضمن الاتهامات التي تم على أساسها فصل الطلاب تهمة تعليق ملصقات عن المسجد الأقصى!.