منعت سلطات الاحتلال ممثّلين عن "قوة الاستقرار الدولية" من دخول غزة، بحسب ما أورد تقرير صحفيّ، فيما أعلنت اللجنة الوطنية لإدارة غزة تلقيها "موافقة مبدئية"، لدخولها إلى القطاع.

وأوردت هيئة البث الصهيونية العامة "كان 11"، الأربعاء، أن "القيادة السياسية منعت القوات متعددة الجنسيات التابعة لخطة (الرئيس الأمريكي، دونالد) ترامب للسلام من القيام بجولة ميدانية في قطاع غزة، كان من المقرر إجراؤها الأسبوع الماضي".

ولفتت "كان 11" في تقرير إلى أن ممثلين عن القوات متعددة الجنسيات (ISF) وصلوا من إندونيسيا والمغرب وكوسوفو وكازاخستان وألبانيا إلى الأرض المحتلة، الأسبوع الماضي، والتقوا بمسئولين رفيعي المستوى في جيش الاحتلال، وممثلين عن القيادة الأمريكية.

وذكر التقرير أن ممثلي القوات، "كان من المفترض أن يزوروا رفح، حيث كان من المقرر أن تبدأ القوات عملياتها، ضمن الزيارة، إلا أن الجيش الإسرائيلي منعهم من ذلك، بتوجيه من القيادة السياسية”.

ونقل التقرير عن مصدر وصفه بالمطّلع، أن "إسرائيل تشترط اتخاذ خطوات ملموسة لنزع سلاح حماس، وتشكيل حكومة تكنوقراطية، قبل المضيّ قدمًا".

وأشار إلى أن "اجتماعا إستراتيجيا" عُقد في وقت سابق من الأسبوع الجاري، لدى رئيس أركان جيش الاحتلال، إيال زامير، لمناقشة الوضع في غزة، وأصدر تعليماته للجيش، "بالاستعداد لاحتمالية العودة إلى القتال".

ومن بين ما قاله زامير للمشاركين بالاجتماع، إن "حماس تُماطل لكسب الوقت، بهدف تعزيز قوتها العسكرية وحُكْمها، ولن نسمح بذلك".

وفي سياق ذي صلة، أعلن رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة، علي شعث، مساء الأربعاء، تلقّي موافقة مبدئية لدخول اللجنة إلى القطاع، مؤكدا أن أعضاءها حريصون على مباشرة عملهم فورا.

وقال شعث في تصريح نشره عبر "فيسبوك": "تلقينا عبر ممثل مجلس السلام، نيكولاي ملادينوف، موافقة مبدئية لدخول اللجنة إلى غزة".

وأضاف: "سنحرص على مباشرة عملنا فورا، والقيام بمسئولياتنا تجاه شعبنا المكلوم"، فيما لم يشر شعث في التصريح إلى موعد توجه اللجنة إلى قطاع غزة.

و"اللجنة الوطنية لإدارة غزة"، هيئة غير سياسية مسؤولة عن إدارة شؤون الخدمة المدنية اليومية، وتتألف من شخصيات فلسطينية وطنية، إضافة إلى رئيسها علي شعث، وبدأت منتصف يناير الماضي، أعمالها من القاهرة، فيما لم تبدأ بعد من قطاع غزة.

وهذه اللجنة واحدة من أربعة هياكل خُصصت لإدارة المرحلة الانتقالية في غزة إضافة إلى "مجلس السلام"، ومجلس غزة التنفيذي، وقوة الاستقرار الدولية، وفق خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لإنهاء الحرب بغزة.

وبرغم إعلان ترامب منتصف يناير الماضي، بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار بغزة، إلا أن قوات الاحتلال تواصل خرقه بتنفيذ عمليات قصف ونسف وإطلاق نيران، موقعة خسائر بشرية ومادية.