يواجه الصحفي بدر محمد بدر مسارًا ممتدًا من الحبس الاحتياطي، تحوّل فعليًا إلى عقوبة مفتوحة.

ففي مارس 2017، تم توقيفه على ذمة إحدى القضايا، وظل قيد الاحتجاز لما يقارب عامين، حتى أُخلي سبيله في 2019.

لكن بدلًا من استعادة حريته، اختفى لفترة قبل أن يظهر مجددًا متهمًا في قضية جديدة في ديسمبر 2019.

ومنذ ذلك الحين، لا يزال رهن الحبس الاحتياطي حتى مايو 2026، أي لأكثر من 6 سنوات متواصلة في القضية الأخيرة وحدها.

بذلك، يقضي نحو 9 سنوات متصلة خلف القضبان، في ظل استخدام ممتد للحبس الاحتياطي يتجاوز طبيعته كإجراء احترازي مؤقت.

هذه الحالة تجسد نمطًا متكررًا، حيث يتحول الحبس الاحتياطي إلى مسار مفتوح بلا سقف زمني واضح.