أكد نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق أن سياسات الاحتلال أدت لتهجير آلاف المواطنين في الضفة.
وأوضح في تصريح صحفي، اليوم السبت، أن نحو 40 ألف فلسطيني أُجبروا على ترك منازلهم وأراضيهم قسراً منذ بداية عام 2025، نتيجة الضغوط الممارسة عليهم وتصاعد وتيرة الهدم.
وشهد الأسبوع الأول من شهر مايو الجاري تصعيداً ميدانياً لافتاً في عمليات استهداف الوجود الفلسطيني، حيث وثقت المنظمة الدولية نزوح 42 مواطناً جديداً. ومن بين المهجرين خلال هذه الفترة الوجيزة 24 طفلاً، مما يشير إلى استهداف مباشر للفئات الأكثر ضعفاً ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى ترويع العائلات الفلسطينية وهدم استقرارها الاجتماعي والمادي.
وأفادت مصادر أممية بأن اعتداءات المستوطنين المسلحين باتت تشكل خطراً يومياً داهماً في مختلف مدن وقرى الضفة الغربية، حيث تتم هذه الهجمات تحت غطاء وحماية مباشرة من جيش الاحتلال.
وتتنوع هذه الاعتداءات بين تخريب الممتلكات والاعتداء الجسدي، وصولاً إلى هدم المنازل والمنشآت الحيوية التي تعتمد عليها الأسر الفلسطينية في سبل عيشها الأساسية.
وشدد فرحان حق في تصريحاته الصحفية على أن هذه الممارسات تندرج ضمن مخطط استراتيجي يستهدف الفلسطينيين بصفتهم السكان الأصليين للمنطقة، في محاولة واضحة لتغيير الواقع الديموجرافي والجغرافي للأراضي المحتلة.
واعتبر أن استمرار هذه السياسات يمثل انتهاكاً صارخاً للمواثيق الدولية التي تحظر النقل القسري للسكان في الأراضي الواقعة تحت الاحتلال العسكري.
