أدانت حركة الأحرار الفلسطينية القرارات الأخيرة التي اتخذتها إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، والقاضية بإنهاء خدمات عدد من موظفيها، وتقليص رواتب آخرين، إلى جانب تجميد الترقيات الوظيفية.

واعتبرت الحركة، في تصريح صحفي، أن هذه الإجراءات تعسفية وغير مبررة، وتفاقم الأوضاع المعيشية للعاملين وعائلاتهم في ظل الظروف الإنسانية والاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني.

وأكدت أن وكالة "الأونروا" لم تُنشأ كمنحة أو هبة، بل جاءت استجابةً لمسئولية المجتمع الدولي تجاه اللاجئين الفلسطينيين الذين تعرضوا للتهجير القسري، وتمثل التزاماً أخلاقياً وإنسانياً وسياسياً وقانونياً إلى حين تمكينهم من نيل حقوقهم المشروعة، وفي مقدمتها حق العودة.

ورأت الحركة أن السياسات التي تستهدف موظفي الوكالة وخدماتها ودورها تتقاطع مع محاولات تقويض عمل "الأونروا" وإنهاء دورها التاريخي، بما ينعكس على قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم.

وأبدت استغرابها من استمرار صمت الأمم المتحدة تجاه هذه الإجراءات، وكذلك إزاء الانتهاكات المتواصلة التي تطال الشعب الفلسطيني ومؤسسات الوكالة وموظفيها ومقارها.

ودعت حركة الأحرار إدارة "الأونروا" إلى التراجع الفوري عن قراراتها الأخيرة، والحفاظ على حقوق العاملين فيها، والتمسك بالمهام التي أُنشئت الوكالة من أجلها.

كما طالبت الأمم المتحدة بتحمل مسئولياتها كاملة تجاه الوكالة، والعمل على حمايتها وتعزيز دورها في خدمة اللاجئين الفلسطينيين، وعدم الاستجابة للضغوط السياسية التي تستهدف وجودها ومهامها.