طالب مركز "عدالة" الحقوقي، اليوم الأحد، بفتح تحقيق جنائي فوري في شهادة أدلت بها صحفية ألمانية تحدثت فيها عن تعرضها لاعتداءات جنسية وعنف جسدي وإهانات خلال فترة احتجازها في سجن "جفعون" بمدينة الرملة.

وتعود القضية إلى أكتوبر الماضي، عقب اعتراض القوات البحرية اصهيونية في المياه الدولية سفنًا تابعة لـ"أسطول الصمود العالمي"، الذي ضم أكثر من 500 ناشط وناشطة انطلقوا من موانئ أوروبية وأفريقية في محاولة لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة.

وبحسب ما أورده مركز "عدالة"، أفادت الصحفية، التي أشار إليها بالحروف الأولى من اسمها "أ. ل"، بأنها تعرضت منذ لحظة نقلها من الميناء إلى سجن "كتسيعوت" في النقب لسلسلة من الانتهاكات شملت التقييد لفترات طويلة، وتعصيب العينين، والعنف اللفظي والجسدي، إضافة إلى التهديدات.

وأشار المركز إلى أن الصحفية تحدثت في شهادتها عن تعرضها لإجراءات مهينة خلال احتجازها في سجن "جفعون"، مؤكدة أن روايتها تتضمن مزاعم بوقوع اعتداءات جنسية وانتهاكات خطيرة أثناء وجودها في السجن.

وأكد "عدالة" أن هذه الادعاءات تستدعي تحقيقًا مستقلًا وشفافًا، بالنظر إلى خطورتها وما قد تشكله من انتهاك للقانونين المحلي والدولي.

وفي سياق متصل، تقدّم فريق من القانونيين وخبراء القانون الدولي بطلب رسمي إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لتوسيع نطاق التحقيقات المتعلقة بالأوضاع في فلسطين، بما يشمل الانتهاكات التي يقول ناشطو "أسطول الصمود العالمي" إنهم تعرضوا لها خلال محاولتهم الوصول إلى قطاع غزة.