كتب- صالح شلبي

رفضت وزارة المالية اقتراحًا بفرض رسوم إضافية على السجائر ووحدات التبغ لتمويل موارد التأمين الصحي على الطلاب، وقالت الوزارة: إن زيادة سعر السجائر من المحتمل أن يؤدي إلى زيادات عشوائية في كل أسعار السلع.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس الشعب والتي ناقشت اقتراحًا بمشروع قانون مقدمًا من د. حمدي السيد رئيس اللجنة يقضي بفرض رسم تأمين صحي قدره 60% على كل وحدة من منتجات التبغ أو السجائر المباعة بالسوق المحلية سواء الوطنية أو المستوردة، على أن تؤول حصيلة هذا الرسم لدعم الخدمات الصحية بالتأمين الصحي.

وقال السيد مسعود- وكيل أول وزارة المالية- إن الوزارة تؤيد جهود الحدِّ من التدخين ومكافحة أضراره إلا أنها تخشى من الزيادات العشوائية التي تعقب رفع أسعار السجائر والتي تشمل كل أنواع السلع والخدمات تقريبًا، إضافةً إلى أن فرض رسم جديد على مبيعات السجائر يعني فرض رسم على الرسوم المفروضة أصلاً على منتجات التبغ، وهو ما قد يُمثِّل مشكلة قانونية.

ورفض الدكتور حمدي السيد الحجج التي تذرعت بها وزارة المالية، مؤكدًا أن اقتراح مشروع القانون يحقق هدفين هما زيادة حصيلة صندوق التأمين الصحي، وتطبيق الاتفاقيات الدولية التي وقَّعت عليها مصر وصارت جزءًا من قوانينها وتقضي برفع أسعار التبغ ومنتجاته حتى يصعب على المدخنين، خاصةً الأطفال والمراهقين الحصول عليها.

من جانبهم رفض النواب موقف وزارة المالية واتهموا الوزير بالسعي لتدمير صحة المواطن المصري من خلال تعنته في زيادة مخصصات الصحة، مطالبين بزيادة نسبة الرسم الذي تضمنه اقتراح مشروع القانون ليصبح 20%.