كتب- صالح شلبي
كشفت طلبات الإحاطة المُقدَّمة من النواب الدكتور أحمد أبو بركة ومحمد العدلي وإسماعيل ثروت عبد الفتاح (إخوان) والدكتور السيد عطية الفيومي وكيل لجنة التعليم ومحمد خليل قويطة وكيل لجنة العلاقات الخارجية (حزب وطني) وصلاح الصايغ (وفد)، والتي ناقشتها لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب في اجتماعها اليوم العديد من الفضائح الحكومية الجديدة وإهدار المال العام.
وذلك من خلال قيام الحكومة بتعيين 73 ألف مستشار في كافة الأجهزة التابعة للدولة، وقيام الدكتور علي مصيلحي وزير التضامن الاجتماعي بمنح 22 مستشارًا 186 ألف جنيه من الأموال المخصصة لمشروع مكافحة الفقر بخلاف القطاعات الأخرى وأغلبهم من قطاع البريد والذي كان يشغله مصيلحي قبل أن يتولى الوزارة، وحصول كل مستشار من هؤلاء على مرتب ومكافآت بمتوسط 8 آلاف جنيه شهريًّا ما يعادل موظفي وحدة إدارية بأكملها.
د. أحمد أبو بركة
في حين أكد النائب الدكتور أحمد أبو بركة في طلب الإحاطة أنه يوجد 800 مستشار في كل وزارة يحصلون سنويًّا على مرتبات تصل إلى مليار و200 مليون جنيه حتى أصبح هذا الأمر مرتعًا للفساد والمفسدين، في الوقت الذي يعاني فيه أكثر من 7 ملايين شاب مصري من خريجي الجامعات والمعاهد العليا والمدارس الفنية من البطالة ويجلسون على الأرصفة بعد فقدانهم الأمل في الحصول على فرصة عمل.
في حين أكد الدكتور السيد عطية أن هناك 67 مستشارًا يعملون في إحدى الهيئات الاقتصادية تزيد مرتباتهم على المليون جنيه شهريًّا، وأن هناك العديدَ من المستشارين في جهاتٍ أخرى يحصل الواحد منهم على مائة ألف جنيه في الشهر؛ وذلك في إحدى الهيئات في وزارة الصحة، وأكد النائب في طلب الإحاطة أن هذه الأرقام الفلكية قد ذكرها الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة أمام لجنة الصحة.
وقال الفيومي إنه طبقًا للعديد من التقارير فإنه يوجد أكثر من مائتي ألف شخص يبلغ مجموع أجورهم ومكافآتهم أكثر من ملياري جنيه شهريًّا في الوقت الذي حدد فيه القانون بأنَّ لا يزيد مرتب ومكافأة ما يتقاضاه الشخص عن 54 ألف جنيه في العام.
فيما أكد النائب الوفدي صلاح الصايغ أنَّ ما يحدث هو إهدارٌ للمال العام وبذخًا وترفًا على الخزانة العامة المثقلة أصلاً بالديون، وطالب بضرورة قيام وزير السياحة بإعطاء اللجنة تفسيرًا عن هذا العبث بالمال العام، وكشف النائب عن قيام وزير السياحة بتعيين 20 مستشارًا لمساعدته في إدارة الوازرة يعملون بالوزارة والقطاعات التابعة لها ومجلس الوزراء ورجال أعمال، ويتقاضون مرتباتٍ شهرية تتراوح ما بين 15 ألفًا و30 ألف جنيه بخلاف بدلات أخرى تعادل قيمة المرتب، مؤكدًا أنه قد وصلت مرتبات المستشارين في وزارة السياحة 500 ألف جنيه شهريًّا قام الوزير بتوفيرها بعيدًا عن الميزانية الحكومية بصرف جزءٍ منها من صندوق التنشيط السياحي ومنحة أمريكية مخصصة لرفع مستوى أداء العاملين بجهاز الرقابة على الفنادق التابعة للوزارة.
جاء ذلك في الوقت الذي فجَّر فيه مسئولو وزارتي المالية والتنمية الإدارية مفاجأةً من العيار الثقيل بعد أن أعلنت ممثلة وزارة التنمية الإدارية أن عددَ المستشارين في الجهاز الإداري للدولة والذين يسمون خبراء وطنيين يبلغ عددهم فقط 48 خبيرًا وطنيًّا، في حين أكد إبراهيم جعفر ممثل وزارة المالية أن المبالغ التي يتم اعتمادها للمستشارين سنويًّا تصل إلى 67 مليون جنيه في العام.
من جانبه طالب النائب مصطفى عبد الوهاب تفسيرًا واضحًا للأرقام التي ذكرها مسئولو الوزارتين، وتساءل كيف يحصل 48 خبيرًا وطنيًّا على مبالغ تصل سنويًّا إلى 67 مليون جنيه بواقع مليون و400 ألف جنيه لكل
