كتب- هاني عادل

رفض مجلس الشعب في جلسته اليوم الطلب الذي تقدَّم به 22 نائبًا من نواب الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين يتقدمهم حسين محمد إبراهيم- نائب رئيس الكتلة- لرئيس مجلس الشعب بإعادة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات حول تقييم المشروعات الاستثمارية لقطاع مياه الشرب لسنة 2003/2004م إلى لجنة الإسكان بالمجلس لإعادة مناقشة تقرير اللجنة، خاصةً أن التقرير الحالي قد تمَّ إعداده قبل إقرار التعديلات الدستورية الأخيرة، مما يستلزم حاليًا إعداد تقرير جديد تقوم اللجنة فيه بإلزام الحكومة بتدبير الموازنات الخاصة بالانتهاء من المشروعات المتوقفة بسبب الاعتمادات المالية بعد أن أعطت التعديلات الدستورية الأخيرة الحق لمجلس الشعب في تعديل الموازنة.

وعلَّق د. سرور على الطلب مؤكدًا أن التقرير مستوفٍ ولا يمكن تعطيل وقت المجلس، فرد حسين إبراهيم قائلاً: ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات لم يتم الالتفات إليها والمشروعات ما زالت متوقفة، وهنا تدخلت الأغلبية لإجهاض الطلب الذي تقدَّم به نواب الإخوان، وقرر المجلس إحالة التقرير إلى الحكومة لاتخاذ اللازم.