كتب- أحمد صالح

هدد الدكتور ياسر حمود- عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب المصري- باللجوء إلى المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان والاتحاد البرلماني الدولي للدفاع عن حقِّه وحق البرلمان، وأنه سيسلك كل الطرق المشروعة السياسية والقانونية على المستويين الداخلي والخارجي.

وطالب حمود مجلس الشعب المصري بالدفاع عن كرامةِ وسمعة النواب، متهمًا الشرطة بالاعتداء عليه وسحله أمام المواطنين.

وأكد حسين محمد إبراهيم- نائب رئيس الكتلة- أنها ليست قضية أغلبية ومعارضة، ولكنها قضية كرامة برلمان.

ياسر حمود تظهر عليه آثار الاعتداء

 

وحذَّر من السكوت على واقعة ياسر حمود؛ لأنها تُمثِّل إنذارًا كما أنها ستطول الجميع، مشيرًا إلى ما قاله الضابط الذي اعتدى على حمود بأن مجلس الشعب تحت الجزمة، موضحًا أنه إذا كان ما حدث رسالةً للتوقف عن محاربةِ الفساد الذي ترعرع في النظام فهي رسالة مرفوضة؛ لأن ياسر حمود لم يسرق الأراضي ولم يغرق ألف مواطن في قاع البحر ولم يُهرِّب الموبايلات.

وقد شهدت جلسة البرلمان ثورةً عارمةً من نواب الإخوان- الذين قاطعوا بيان اللواء أحمد ضياء الدين مساعد وزير الداخلية عن الواقعة أمام البرلمان- ورفع نواب الإخوان ملابس النائب ياسر حمود الجاكت والقميص والبنطلون التي كان يرتديها وقت الحادث وعليها آثار الاعتداء، ولوحوا بها في مواجهةِ الحكومة ثم ألقى أحد النواب ببنطلون حمود المتسخ على مقاعد الحكومة؛ احتجاجًا على ما حدث كما لوَّح النواب بصورٍ تُسجِّل حادث الاعتداء على النائب.

من جانبه أعلن الدكتور أحمد فتحي سرور أن المجلس في انتظار نتائج تحقيقات النيابة العامة في الواقعة والتحقيق الإداري من وزارة الداخلية، مؤكدًا أنه سيتم محاسبة المُخطئ أيًّا كان موقعه، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أحد فوق القانون.

د. أحمد فتحي سرور

 

وأعرب سرور عن أسفه الشديد لعدم حضور الطرف الشاكي لاجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي التي كلفها مناقشة هذا الموضوع رغم حضور كافة الأطراف إلا أن الطرف الشاكي امتنع عن الحضور، وكان يجب أن تكون هذه الانفعالات أمام اللجنة.

وأعرب سرور عن أسفه أيضًا لما تعرَّض له النائب ياسر حمود بغض النظر عن ظروف الواقعة، فنائب الشعب يجب أن يحظى بكل التقدير والاحترام.

وأكد د. مفيد شهاب- وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية- أننا نأسف لهذا الحادث بغض النظر عن المتسبب فيه أو المسئول عنه.

وقال في بيانه إن الحادثة محل تحقيق النيابة العامة والقضاء، ومن السابق لأوانه إصدار أحكام مسبقة بشأنها، وإنه من الطبيعي أن تختلف الروايات حول الواقعة، وسيتعرف البرلمان على الحقيقة، مضيفًا أنه علينا أن نُفكِّر جميعًا مجلسًا وحكومةً في محاسبة المسئول، ويظل ذلك كله في إطار ردود الأفعال الطبيعية أمام الحسم الحقيقي ال