د. علي المصيلحي

 

كتب- صالح شلبي

اعترف د. علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي أن هناك ميراثًا سيئًا للسجون في المؤسسات العقابية، وأنه يحاول تحسينه، وأن المؤسسة العقابية بالمرج كانت قبل صدور قانون الطفل عبارة عن مكان للاستغلال الرهيب والعنف والسجن، وكانت تتبع إداريًّا وأمنيًّا وزارة الداخلية إلا أن الوضع تغيَّر إلى حدٍّ ما بعد صدور قانون الطفل وأصبحت المؤسسة تتبع الداخلية أمنيًّا، أما إداريًّا فتتبع وزارة التضامن الاجتماعي.

وقال الوزير أمام اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب أمس برئاسة المستشار إدوار الذهبي: إن عددَ المؤسسات العقابية في مصر 33 مؤسسةً منها واحد مغلق هي مؤسسة المرج؛ حيث يمنع منها الخروج والدخول والذي يقضي نزلاؤها عقوبة نتيجة ارتكابهم جرائمهم في حين توجد مؤسستان في الإسكندرية وعين شمس شبه مقفلتين والباقي مفتوح.

وأضاف الوزير أن مؤسسة المرج تضم 353 نزيلاً وبها 18 أخصائيًّا اجتماعيًّا فقط، وهو عدد غير كافٍ للإشراف على النزلاء، مشيرًا إلى أننا عملنا إعلانًا داخليًّا ولم يتقدم أحد، وأكد أنه بصدد عمل إعلان في الجرائد يطلب أربعين أخصائيًّا اجتماعيًّا؛ وذلك لحل هذه المشكلة، مشيرًا إلى ضعف رواتب الأخصائيين رغم أن عملهم شاق.

وأوضح الوزير أن الموازنة الإجمالية للمؤسسات العقابية 2 مليون و800 ألف جنيه وهي موازنة ضخمة، مشيرًا إلى أنه طلب 80 مليون في الموازنة الجديدة لإجراء الصيانة في المباني المتهالكة، مشيرًا إلى أن الوزارة لا تستطيع بناء مبانٍ غيرها لأنها مُكلِّفة؛ وذلك فإن الصيانة مهمة جدًّا.

واعترف الوزير بتوقف النشاط المهني بالمؤسسة، وأنه في طريقه لتشغيل هذا النشاط من أجل امتصاص طاقة النزلاء غير المجددة، والتي تؤدي إلى حدوث احتكاكاتٍ بعضهم البعض، وبالتالي التعرض للعقاب، وأشار إلى أن وجود مطبخ جديد منذ 7 سنوات لم يستعمل بسبب الرؤية الأمنية التي تعترض على عدم استيعاب المطبخ لجميع النزلاء، وقال الوزير: لقد حاولت التفاوض مع الأمن وتقريب وجهات النظر بحيث يتم تشغيل المطبخ الجديد مع إجراء صيانة للقديم حيث إن حالته سيئة جدًّا.