وجَّه النائب عباس عبد العزيز- عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- بسؤالٍ عاجلٍ إلى وزير الصحة حول خصخصة هيئة التأمين الصحي بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 637 لسنة 2007م بشأن الشركة المصرية القابضة للرعاية الصحية الصادر في 21/3/2007م.

وأشار النائب أن هذا منافيًا لأحكام الدستور والقانون والمواثيق الدولية التي وقَّعت عليها مصر بأن الحق في الصحة مكفولٌ لكل مواطن، مضيفًا أن خصخصة التأمين ضياع لدوره الاجتماعي الذي جوهره التكافل والتضامن بين المنتفعين، متسائلاً عن إصرار الحكومة على تمويل التأمين الصحي إلى تأمين تجاري رغم أن هناك فائضًا في ميزانية هيئة التأمين الصحي يقترب من 100 مليون جنيه وديعة تُقدَّر بحوالي 580 مليون جنيه.

وأوضح أن قانون خصخصة التأمين الصحي لو قُدِّر له الصدور سيُمثل كارثةً حقيقيةً على القطاع الصحي برمته وسيكون مقدمةً خطيرةً لخصخصة المستشفيات والمعاهد التعليمية، كما أنه سيُعرِّض آلاف المرضى للموت.