تقدَّم النائب سعد خليفة- عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- بسؤال إلى وزير الاستثمار حول عرض بيع الشركة الجديدة المالكة لـ(عمر أفندي) "أنوال" 5% من رأسمال الشركة، بالرغم من أن صفقة بيع (عمر أفندي) لا تُجيز التصرف بالبيع لأي جزء من أجزاء الشركة.

وأشار إلى أنه خلال النقاش الذي دار في مجلس الشعب حول صفقة بيع شركة (عمر أفندي) أوضح وزير الاستثمار وجميع المسئولين أن صفقة بيع الشركة رابحة بكل المقاييس، وأن الشركة الجديدة المالكة "أنوال" لا يحق لها التصرف في بيع أي جزء من أجزاء الشركة،  مضيفًا أنه تم بيع الشركة بالرغم من عدم قناعة نواب الشعب بهذه الصفقة، وأن ما يحدث الآن هو ما توقَّعه النوَّاب.

وكشف خليفة عن أن شركة "أنوال" تعرض بيع 5% من رأسمال الشركة بقيمة 7.5 ملايين دولار، كما أنها تخطط لبيع 30% من أسهم الشركة بالبورصة المصرية؛ وذلك بحجة رفض عدد كبير من البنوك المحلية توفيرَ التمويل اللازم لعملية تطوير (عمر أفندي)، وطالب بمراجعة الإجراءات التي قامت بها الشركة القابضة للتجارة إزاء هذا التحايل من شركة "أنوال" ومخالفتها لعقد البيع.

وتساءل خليفة عن موقف وزارة الاستثمار تجاه هذا الموضوع؟ وعما إذا كان عرضه على مجلس الشعب صادقًا أم خداعًا للمجلس والنواب حتى تمرَّ صفقة البيع ثم يترك بعد ذلك للشركة المالكة الجديدة حرية التصرف كيفما تشاء، سواءٌ كانت بنود العقد تسمح بذلك أو لا.

المعروف أنه تم بيع شركة (عمر أفندي) بسعر 53.38 جنيهًا للسهم، وبقيمة إجمالية للصفقة تبلغ 509.589 ملايين جنيه لصالح شركة "أنوال" السعودية، وكانت الصفقة قد أحيطت بحالةٍ من الجدل الواسع لما وصفه خبراء بأن المبلغ لا يتناسب مع أصول (عمر أفندي).