تقدم أكثر من عشرة نواب من أعضاء الكتلة البرلمانية للإخوان بأسئلة إلى رئيس مجلس الوزراء حول قراره ببيع بنك القاهرة لمستثمر رئيسي.

أكد النواب الدكتور فريد إسماعيل وعزب مصطفى ومصطفى عوض الله وعباس عبد العزيز وعلي لبن وحسنين الشورة ومحمد العدلي وأسامة جادو وعادل حامد ومحمود مجاهد- أعضاء الكتلة البرلمانية للإخوان- أن عملية طرح الأصول لن تضيف عائدًا جديدًا لبنك مصر، الذي استحوذ على بنك القاهرة في يناير الماضي، وهي الرخصة والاسم التجاري والفروع، وما يرتبط بها من عمالة.

د. فريد إسماعيل

 وأشار النائب فريد إسماعيل إلى أن قرار الحكومة في يوم 10/7/2007م بطرح 80 % من أسهم بنك القاهرة لمستثمر إستراتيجي يحتاج وقفةً؛ حيث تشمل عملية الطرح الأصول التي لن تضيف عائدًا إضافيًّا لبنك مصر الذي استحوذ على بنك القاهرة في يناير الماضي، وهي الرخصة والاسم التجاري والفروع وما يرتبط بها من عمالة.

كما أن المتحدث الرسمي للحكومة قال في بيان له ألقاه في نفس اليوم إن بنك مصر سيحتفظ بنسبة 20%، على أن يتم طرح 15% منها للجمهور و5% للعاملين بالبنك، وأكد البيان الحفاظ على الملكية العامة الكاملة لكل من البنكين الأهلي ومصر، وتدعيم هياكلهما المالية، وأدائهما الفني والإداري ودعم مركزيهما التنافسي.

عزب مصطفي

 ودعا النائب إلى ضرورة عقد اجتماع عاجل للجنة الاقتصادية لبحث هذا القرار وتأثيره اقتصاديًّا.

وفي سؤاله طالب النائب عزب مصطفى بالإجابة على العديد من الأسئلة، ومنها وضع المتعثِّرين لدى البنك وخاصةً القضايا الكبيرة، مثل قضايا رامي لكح؟! وهل سيتم البيع بنفس الشكل الذي تم به بيع بنك الإسكندرية الذي حقَّق خسائرَ كبيرةً في عملية البيع وتم التلاعب في عمليات التقويم؟!