حذَّر النائب محمود مجاهد- عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- من المساس بأسعار الدواء وترك السوق أمام الحيتان ومصانع بير السلم.

 

جاء ذلك في سؤال وجَّهه إلى وزير الصحة حول اختفاء عقار الألبيومين الحيوي، الذي يستخدمه مرضى الكبد بشكل كبير من الأسواق، وما أثير عن ارتفاع سعر هذا العقار من 125 جنيهًا إلى 225 جنيهًا!!

 

وطالب النائب بسرعة التدخل لإنهاء هذه الأزمة، ودفع الشركات لضخِّ الدواء بالصيدليات، وبأسعاره الحالية دون أية زيادات؛ حفاظًا على صحة وحياة مرضى الكبد، ورفعًا للعبء عن المواطنين الذين لم يعودوا يتحمَّلون أيَّ أعباء جديدة، مضيفًا أن التلاعب بحياة المواطنين وعدم وضع الأوضاع الاقتصادية للمواطن في الاعتبار سيخلق حالةً من الفوضى قد تُحدث انفجارًا لا يعلم مداه إلا الله.

 

كان النائب عبد العزيز خلف- عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- قد تقدَّم بسؤال عاجل إلى وزير الصحة حول قيام الحزب الوطني بتعليق لافتاتٍ كبيرةٍ في عدد من المناطق، من بينها: (كوم الدكة والعطارين واللبان ومحطة الرمل) أعلن فيها عن تخفيضات لأسعار جميع الأدوية بنسبة 10% في عشر صيدليات فقط.

 

وأكد النائب أن الحزب الوطني تواطَأ مع تلك الصيدليات في مخالفة للقانون ولائحة تسعير الدواء، مشيرًا إلى توقيع أمين الحزب الوطني باسمه على اللافتات، وأوضح أن اللجوء لبيع أدوية رخيصة على هذا النحو لا يتم إلا من خلال التعامل مع مصانع "بير السلم" والأبواب الخلفية، التي تمرِّر أدويةً مغشوشةً تدمِّر صحة المواطنين، ومحذِّرًا من التعامل مع موزِّعي أدوية الأبواب الخلفية، التي توزِّع الدواء المغشوش، مؤكدًا أن هناك أدويةً حساسةً للغاية في سوق الدواء المصرية مغشوشة!!

 

 الصورة غير متاحة

مؤمن زعرور

كما تقدم النائب مؤمن زعرور- عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- بسؤال لرئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة حول ارتفاع أسعار الأدوية!! مشيرًا إلى أن الارتفاع الجنوني لأسعار الأدوية أصبح يمثِّل عبئًا جديدًا يضاف على كاهل المواطن المصري بعد أن تكالبت عليه الهموم والمشاكل.

 

وأضاف زعرور أن المواطن المصري أصبح عرضةً لكل الأمراض، بدايةً من السرطان وغيره؛ بسبب عجز وزارة الصحة عن توفير أبسط الخدمات الصحية البسيطة، التي هي من حق المواطنين البسطاء، مضيفًا أن وزارة الصحة زادت الطين بلَّة حينما قامت برفع أسعار الأدوية ارتفاعًا غير مسبوق وارتفاعًا كبيرًا وصل في بعض الأدوية إلى 100% و170% من ثمن الدواء، علاوةً على أنها من الأدوية الحيوية التي يحتاج إليها الشعب المصري  بصورة كبيرة، كأمراض الضغط والسكر والقلب والحساسية، والمضادَّات الحيوية والفطريات!!

 

مشيرًا إلى أن صحة المواطن المصري أصبحت مرهونةً بأباطرة صناعة الدواء، خاصةً بعد تفريط الحكومة في كثير من مصانع إنتاج الأدوية المملوكة للدولة وبيعها للقطاع الخاص.

 

وتساءل: إلى متى ستظل صحة المواطن المصري عبثًا لأصحاب المصالح الشخصية؟ وإلى متى سيظل هذا الارتفاع الرهيب في سعر الدواء؟!