أكد النائب في سؤاله العاجل أن المجتمع المصري يتعرَّض لأكبر أزمة أخلاقية ومجتمعية في ضوء هذه الزيجات، والتي نتج عنها وجود أكثر من 14 ألف طفل مجهول النسب، مشيرًا إلى أن هذا الرقم المعلَن يُعدُّ أقلَّ من الرقم الحقيقي بكثير، في ضوء انتشار هذه الظاهرة التي أصبحت محسوسةً للجميع، إلا أنه يتم إخفاء حالات كثيرة خوفًا من الفضيحة التي سوف تلحق بالأسرة.

وحمَّل النائب مسئولية ما يحدث داخل الجامعات المصرية إلى الحكومة وتهاونها في إيجاد حياة كريمة لكل مواطن، مؤكدًا أن هذه الظاهرة أصبحت طبيعيةً في مجتمعاتنا؛ نتيجةَ الضغوط الاقتصادية والاجتماعية وما تتناوله وسائل الإعلام المرئية من كل أنواع الإثارة التي ساعدت الشباب على ارتكاب هذه الرذيلة وزيادة العوانس اللاتي وصلن إلى 9 ملايين عانس، فضلاً عن المغالاة في المهور وقلة الدخول بالنسبة للشباب.

كما وجَّه النائب سؤالاً برلمانيًّا عاجلاً إلى الدكتور طارق كامل- وزير الاتصالات- حول إنفاق مصر 186 مليون جنيه سنويًّا على رسائل المحمول الفاضحة، مدلِّلاً على ذلك بالدراسة التي أعدَّها المركز القومي للاتصالات، والتي كشفت أنه يتم إنفاق هذه الأموال على الرسائل الفاضحة ومقاطع من الفيديو كليب الجنسي التي يتناقلها الشباب فيما بينهم!!

وتساءل النائب عن الإجراءات المتخَذة للحَدِّ من الخطر الذي ينتظر المجتمع المصري بأكمله؛ بسبب ما يقوم به الشباب من ممارسات خارجة على الأعراف والقوانين؟!